باختلاف المستعمل مثل ركوب الدابة ولبس الثوب فإنه إذا شرط عليه أن لا يعير لا يجوز خلافا للشافعي. اه. أتقاني (قوله وكالموصى له بالخدمة يملك أن يعير) أي ويملك أن يؤجر قال الأتقاني والموصى له بالخدمة يملك أن يؤجر اه

(قوله وهذا إذا صدرت مطلقة) أي عن الوقت والانتفاع. اه. (قوله وهي المسألة التي تلي هذه المسألة) أي ما ذكرنا من ولاية إعارة المستعير. اه.

(قوله أو بهما) فهذه أربعة أوجه اه (قوله فإن كانت إلخ) هذا هو الوجه الأول اه (قوله وله أن يعير) والركوب واللبس كما سيجيء قريبا مما يختلف باختلاف المستعمل لكن إنما ملك المستعير إعارته للإطلاق قال الأتقاني وعنده أي الشافعي الإعارة إباحة المنافع والمباح له لا يملك الإباحة، ولهذا لا يملك الإعارة فيما يتفاوت الناس فيه كالركوب واللبس، ثم قال في ذكر دليلنا ولا نسلم أن المستعير لا يملك الإعارة فيما يتفاوت الناس فيه مطلقا بل له أن يعير إذا أعاره مطلقا اه وهو يؤيد ما قاله الشارح رحمهما الله وكتب ما نصه قال الأتقاني، ثم العارية على ما قالوا في شروح الجامع الصغير على أربعة أوجه أحدها أن تكون مطلقة في حق الوقت والانتفاع جميعا وفي هذا الوجه للمستعير أن ينتفع به أي منفعة شاء في أي وقت شاء عملا بإطلاق العقد والثاني أن تكون مقيدة في الوقت والانتفاع بأن قيده بيوم وعين نوع منفعة كالحمل والركوب فليس له أن يتجاوز ذلك عملا بالتقييد إلا أن يكون ذلك خلافا إلى خير أو إلى مثل ذلك فحينئذ لا يضمن والخلاف كما إذا شرط المعير أن يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها عشرة مخاتيم شعير أو سمسم أو أرز أو شيء من الحبوب مثل كيل الحنطة وخفتها لا يضمن استحسانا؛ لأنه ليس بشرط يفيد اعتباره؛ لأن صاحبه لما رضي بالحنطة كان أرضى بما دونها

وفي القياس يضمن وهو قول زفر؛ لأنه مخالف والخلاف إلى مثل ذلك كما إذا شرط أن يحمل عليها عشرة مخاتيم من هذه الحنطة فحمل عليها عشرة مخاتيم من غيرها أو شرط أن يحمل عليها حنطة نفسه فحمل عليها حنطة غيره لا يضمن؛ لأن التقييد إنما يعتبر إذا كان مفيدا، وهذا التقييد لا يفيد، والثالث أن تكون مقيدة في الوقت مطلقة في الانتفاع، والرابع على العكس وهو أن تكون مطلقة في الوقت مقيدة في الانتفاع ففي الوجهين ليس له أن يتجاوز المسمى

وفي مسألة الجامع الصغير أطلق الوقت والانتفاع فلا يتقيد بشيء منهما عملا بالإطلاق فإن شاء ركب بنفسه وإن شاء حمل وإن أعار غيره للحمل جاز؛ لأن الناس لا يتفاوتون في الحمل، والمستعير يملك الإعارة فيما لا يتفاوت الناس فيه وإن أعاره للركوب صح من حيث إنه تعيين للانتفاع والمنتفع؛ لأن جهة الانتفاع والمنتفع لم تكن معينة فإذا أعاره للركوب فقد عين جهلا الانتفاع والمنتفع لا أنه يملك؛ لأن من استعار للركوب لا يملك أن يعير غيره لتفاوت الناس في الركوب لكن لما أطلق كان تعيين الراكب مفوضا إلى المستعير فإذا عين غيره تعين حتى لو ركب بعد ذلك بنفسه ضمن

وإليه ذهب فخر الإسلام علي البرذوي في شرح الجامع الصغير وتبعه الصدر الشهيد، وقال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده؛ لأنه لا يضمن وهذا أصح عندي؛ لأن المستعير من المستعير إذا لم يضمن بالركوب أو اللبس؛ لأنه استعمل العين بإذن المستعير وتمليكه فلأن لا يضمن إذا ركبه بعد ذلك أو لبسه بالطريق الأولى؛ لأنه استعمله بالملك؛ لأنه لو لم يملك لما ملك غيره اه ما قاله الأتقاني - رحمه الله -

(قوله وإن كانت) هذا هو الوجه الثاني اه (قوله وإن كان لا يختلف) قال في الهداية وله أن يعيره، وإذا كان لا يختلف باختلاف المستعمل قال الأتقاني وذلك مثل خدمة العبد وزراعة الأرض وسكنى الدار وحمل الدابة، أما الركوب واللبس فيختلف باختلاف المستعمل اه فقوله وزراعة الأرض مخالف لقول الشارح سابقا بأربعة أسطر والزراعة فإنه عدها مما يختلف باختلاف المستعمل. اه. (قوله وإن كانت) هذا هو الوجه الثالث اه