قوله ثم رجع فقال القول للمضارب) قال الأتقاني وجه قوله الآخر وهو قولهما أن الاختلاف وقع في مقدار ما قبض المضارب والمضارب أنكر زيادة القبض؛ لأنه يقول ما قبضت منك إلا ألف درهم ورب المال يقول قبضت مني ألفي درهم فالقول قول المضارب؛ لأنه أنكر زيادة القبض فإذا لم يظهر إلا قبض الألف فالألف الزائدة تكون ربحا، ألا ترى أن المضارب لو جاء بألفي درهم وقال ألف درهم مضاربة وألف درهم وديعة لفلان عندي أو قال ألف درهم مضاربة وألف درهم من خالص مالي ورب المال يقول لا ولكن ألف درهم رأس المال وألف درهم ربح فالقول قول المضارب بالاتفاق فكذلك هاهنا كذا ذكر الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير. اه. (قوله فالقول قول القابض) أي؛ لأنه أعرف بمقدار المقبوض اه أتقاني (قوله في مقدار المقبوض) قيد به إذ لو كان الاختلاف في الصفة كان القول لرب المال على ما يجيء. اه. (قوله أمينا كان) أي كالمودع. اه. (قوله أو ضمينا) أي كالغاصب . اه. أتقاني (قوله؛ لأنه القابض) أي وهو ينكر زيادة القبض. اه. (قوله والقول لرب المال في مقدار الربح) أي؛ لأنه يستفاد من جهته. اه. أتقاني.

(قوله ولو قال المضارب أقرضتني) أي المال والربح لي. اه. أتقاني (قوله والبينة بينة المضارب) أي؛ لأنها تثبت التمليك اه أتقاني؛ ولأنه لا تنافي بين البينتين لجواز أن يكون أعطاه مضاربة أو بضاعة أو وديعة ثم أقرضه. اه. أتقاني (قوله كانت بينة رب المال أولى)، وذلك؛ لأنه يثبت الضمان. اه. أتقاني (قوله؛ لأن الأصل فيها العموم) أي؛ ولهذا لو قال خذ هذا الألف مضاربة بالنصف له أن يعمل في أنواع التجارات، ولو لم يكن مقتضى العقد العموم لما صح إلا بالتخصيص. اه. أتقاني (قوله وكما إذا اختلفا قبل العمل) كان القول قول رب المال مع يمينه. اه. أتقاني (فروع) ونفقة عبد المضاربة وجعله إذا أبق على رب المال ظهر ربح أو لا بلا خلاف؛ لأن ملك العامل في الربح قبل القسمة متردد وملك رب المال متقرر ويضم رأس المال عند القسمة، ولو دفع إليه ألفين وقال أضف من عندك ألفا أخرى يكون ألفان منها شركة والألف مضاربة بالنصف جاز وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز أن يضم إلى مال القراض شركة ويجوز أن يكون الرجل عاملا في المضاربة لرجل ثم يضاربه آخر وقال أحمد لا يجوز إذا كان فيه ضرر على الأول، ولو دفع ألفا على أن له نصف ربحها يجوز بلا خلاف، ولو قال على أن لي ربح نصفها يجوز عندنا وأبي ثور خلافا للأئمة الثلاثة ولو اشترى العامل بالألف أمة أو غنما أو بقرا أو موزونا يساوي ألفين زكى حظه لظهور الربح وبه قال الشافعي في قول وأحمد وقال مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية لا يزكي لعدم ملكه الربح قبل القسمة، ولو اشترى أمتين أو غنما وبقرا أو شعيرا لا يزكي لاختلاف الجنس فلا يظهر الربح ولا يكاتب المضارب قبل ظهور الربح؛ لأنها ليست بتجارة ولا خلاف فيه وبعده ينفذ في حصته عندنا ولرب المال فسخها دفعا للضرر عن نفسه وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز كما قبل ظهور الربح اه كاكي