مساومة يقسم الثمن بين رب المال وبين المضارب على قيمة الثياب غير مصبوغة وعلى قيمتها مصبوغة فتفاوت ما بينهما يكون قيمة الصبغ حتى إذا كان قيمة الثياب غير مصبوغة ألفا وقيمتها مصبوغة ألفا ومائتان وبيعت بألف ومائتين فالألف للمضاربة والمائتان للمضارب بدل صبغه

وإن باعها مرابحة فإن هذا الثمن ينقسم على الثمن الذي اشترى المضارب به الثياب وعلى قيمة الصبغ الذي صبغ المضارب الثياب به وفي المنتقى رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاكترى سفينة بمائة درهم والمال عنده على حاله ثم اشترى بالألف كله طعاما وحمله في السفينة فهو متطوع في الكراء، ولو كان اشترى بتسعمائة منها طعاما وبقيت في يده مائة فأداها في الكراء لم يكن متطوعا وباعه مرابحة على الكراء. اه. أتقاني

وكتب ما نصه قال في البدائع ثم كما لا يجوز للمضارب الاستدانة على مال المضاربة لا يجوز له الاستدانة على إصلاح مال المضاربة حتى لو اشترى المضارب بجميع مال المضاربة ثيابا ثم استأجر على حملها أو قصارتها أو نقلها كان متطوعا في ذلك كله؛ لأنه إذا لم يبق في يده شيء من رأس المال صار بالاستئجار مستدينا على المضاربة فلم يجز عليها فصار عاقدا لنفسه متطوعا (قوله والحملان) الحملان أجر ما يحمل عليه من الدواب كذا في الديوان. اه. أتقاني قال في مجمع البحرين والحملان بالضم والحمل مصدر حمل والحملان أيضا أجر ما يحمل اه

(قوله في المتن فضاعا) أي الألفان قبل النقد. اه. (قوله في المتن غرما ألفا والمالك ألفا) قال الأتقاني - رحمه الله - قالوا هذا جواب الحاصل يعني أن حاصل الضمان يجب هكذا ولكن الألفين في الابتداء يجبان جميعا على المضارب ثم يرجع المضارب على رب المال بألف وخمسمائة؛ لأن المضارب هو المباشر للعقد وأحكام العقد ترجع إليه. اه. (قوله وربع العبد إلخ) من قوله وربع العبد إلى قوله على ألفين من المتن. اه. (قوله فربعه للمضارب) أي؛ لأن ربع الثمن له اه (قوله وهو ألف وخمسمائة) فلما ملك المضارب ربعها بسبب ضمان ربع الثمن خرج ربعها عن المضاربة. اه. أتقاني

(قوله لعدم ما ينافيها) أي إذ ضمان رب المال الثمن لا ينافي المضاربة. اه. (قوله؛ لأنه اشتراه بألفين) أي وبيع المرابحة بيع بالثمن الأول اه