قوله فيكون كأنه شرط للمولى من الابتداء) أي فيكون للمضارب الثلثان ولرب المال الثلث. اه. (قوله فبطل) فصار كالمسكوت عنه وما سكت عنه فهو لرب المال كما تقدم. اه. .

(قوله في المتن وتبطل بموت أحدهما)؛ لأن المضارب يتصرف في المال بإذن رب المال كالوكيل فإذا مات رب المال بطل الإذن فلم يجز التصرف في مال الغير بغير إذنه وكذلك إذا مات المضارب تبطل المضاربة؛ لأنه بمنزلة الوكيل وموت الوكيل يبطل الوكالة ولا ينتقل ذلك إلى ورثته فكذلك هذا قاله الأتقاني - رحمه الله - ثم قال اعلم أن عقد المضاربة بمنزلة الوكالة الخاصة لكن يفترقان في مسائل منها ما ذكره شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي في باب شراء المضارب وبيعه وإذا أراد المضارب أن يرد عبدا قد اشتراه بالعيب فطلب البائع يمين المضارب ما رضي بالعيب ولا عرضه على البيع منذ اشتراه فنكل المضارب عن اليمين بقي العبد على المضاربة؛ لأن أقصى ما في الباب أن يجعل هذا شراء مبتدأ

ولو اشتراه ابتداء صح فكذا إذ استرد بالعيب وكذلك لو أقر بالعيب يلزمه العبد على المضاربة بما ذكرنا بخلاف الوكيل؛ لأنه لا يملك الشراء فلا يصح إقراره ومنها ما ذكر في شرح الكافي أيضا في باب المضارب يدفع المال مضاربة وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف وقال له اعمل فيه برأيك فدفعه المضارب إلى رجل مضاربة بالثلث فعمل به فربح فللمضارب الآخر ثلث الربح وللأول سدسه ولرب المال نصفه فإن دفع الثاني إلى ثالث مضاربة وقد كان قال للثاني اعمل فيه برأيك له أن يشارك به وأن يخلطه بماله فرق بين هذا وبين الوكيل إذا قال اعمل برأيك كان للوكيل أن يوكل غيره، ولو قال الوكيل الأول للثاني اعمل فيه برأيك لم يكن للثاني أن يوكل غيره؛ لأن الأول استفاد ولاية التوكيل بالإذن والإذن وجد في حقه خاصة فلا تثبت هذه الولاية بخلاف المضارب؛ لأنه استفاد هذه الولاية بعقد الشركة؛ لأنه استفاد ولاية التجارة مطلقا بقوله اعمل فيه برأيك فيملك جميع أنواع التجارات، وهذا نوع تجارة فملك التفويض إلى غيره

ومنها أن الوكيل إذا دفع إليه الثمن قبل الشراء وهلك في يده بعد الشراء فإنه يرجع به على الموكل ثم لو هلك ما أخذه ثانيا لا يرجع به مرة أخرى والمضارب يرجع على رب المال مرة بعد أخرى إلى أن يصل الثمن إلى البائع وهو مذكور في الهداية قبيل فصل في الاختلاف من كتاب المضاربة والفرق أن الثمن إذا توى في يد الوكيل قبل التسليم إلى البائع رجع به على الموكل ثم لو توى ثانيا لم يملك الرجوع؛ لأن الوكيل يتصرف لنفسه؛ ولهذا كانت العهدة عليه لكن لما أدى الثمن بأمره كان له أن يرجع عليه وإذا رجع مرة أخرى فقد قبض ما وجب له على الموكل وبرئت ذمته فلا يرجع ثانيا بخلاف المضارب فإنه قابض للمضاربة لا لنفسه؛ لأنه عامل للمضاربة كذا قال شيخ الإسلام علاء الدين في باب المضاربة في المضاربة ومنها أن المضارب إذا اشترى بمال المضاربة عروضا ثم عزله رب المال عن المضاربة لم يعمل عزله

وإن علم بعزله وسيجيء ذلك في المتن بعد خطوط، وذلك؛ لأنه لا يملك حجره في هذه الحالة لتعلق حق المضاربة به وهو حق البيع ليربح عليه بخلاف الوكيل؛ لأنه ينعزل إذا علم؛ لأنه لم يتعلق حقه به ومنها