قوله والمراد من ظهور الربح) سيأتي الكلام عليه بأتم من هذا في الحواشي الآتية وفي الأصل.

(قوله في المتن وضمن إن فعل) أي ضمن المضارب إذا اشترى من يعتق على رب المال أو عليه ونقد من مال المضاربة، وهذا أولى من تقييد الشارح؛ لأن المصنف لم يذكر الحكم فيما إذا اشترى من يعتق على رب المال فيما تقدم بل أخره إلى هنا اه قارئ الهداية - رحمه الله - (قوله فصار كما إذا ورثه مع غيره) أي كما إذا اشترت ابن زوجها فماتت وتركت زوجا وأخا لا يضمن الزوج للأخ لعدم الصنع منه فكذا هنا. اه. أتقاني

(قوله في المتن وسعى المعتق في قيمة نصيب رب المال منه) أي في قيمة نصيب رب المال من العبد وهو رأس المال ونصيب رب المال من الربح. اه. أتقاني - رحمه الله -.

(قوله في المتن معه ألف بالنصف) صورتها في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تساوي ألفا فوطئها ثم جاءت بولد فزعم أنه ابنه ثم زاد الغلام حتى صار يساوي ألفا وخمس مائة والرجل المدعي موسر قال إن شاء رب المال استسعى الغلام في ألف ومائتين وخمسين، وإن شاء أعتق الغلام فإذا دفع إليه ألفا ضمن المدعي نصف قيمة الأم إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير وقوله والمدعي موسر أي المدعي للولد وهو المضارب وإنما قيد بيساره نفيا لشبهة ترد بأن يقال كان ينبغي أن يضمن المضارب نصيب رب المال إذا كان المضارب موسرا؛ لأن ضمان العتق يختلف باليسار والإعسار ولكنه لا يضمن، وإن كان موسرا؛ لأن نفوذ العتق بمعنى حكمي لا صنع للمضارب فيه على ما نبينه

اعلم أن الولد إذا لم تزد قيمته على ألف فدعوة المضارب باطلة؛ لأنه لا ملك في واحد من الوالد والأم؛ لأن كل واحد منهما مشغول برأس المال وانتفى الحد لاحتمال تعلق حقه به على تقدير ظهور الربح في الثاني ولا يثبت النسب لعدم الملك أصلا ويضمن العقر فيكون من المضاربة؛ لأنه بدل المنافع فصار كالكسب وله أن يبيع الجارية والولد؛ لأنهما مال المضاربة وقال بعض المشايخ هذا قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يرى قسمة الرقيق فيعتبر رأس المال في كل عبد فلا يظهر الربح أما على قول أبي يوسف ومحمد يجوز قسمة الرقيق فتجعل الأم والولد كعبد واحد فيظهر الربح فملك المضارب نصف الربح فتصح دعوته فإن لم يبع واحدا منهما حتى زاد الغلام فصار يساوي ألفا وخمسمائة نفذت الدعوة السابقة؛ لأن الدعوة كانت صحيحة في الظاهر حملا لها على الصحة وهو فراش النكاح لكنها لم تنفذ لعدم الملك؛ لأنهما مشغولان برأس المال؛ لأنه يحتمل أن يهلك أحدهما فيتعين الآخر رأس المال فلا يظهر الربح

فإذا وجد الملك بظهور الربح نفذت الدعوة وعتق الولد على المضارب، ألا ترى أن المضارب إذا اشترى عبدين بمال المضاربة وليس في كل واحد منهما فضل فالربح لا يظهر فيهما عندنا خلافا لزفر فإن صارت قيمة الغلام ألفا وخمسمائة