المضارب عليه بمثله وإذا كان كذلك فرب المال لم يرض أن يضمن إلا مقدار رأس المال فلو جوزنا الاستدانة لزمه ضمان ما لم يرض به، وذلك لا يصح وإذا لم يصح استدانته على رب المال لزمه الدين خاصة، وأما إذا استدان بإذن رب المال فما يشتريه بينهما شركة وجوه، ألا ترى المشترى بالدين لا يجوز أن يكون مضاربة؛ لأنها لا تصح إلا في مال عين وإذا لم تكن مضاربة لم يبق إلا أن تكون شركة بينهما شركة وجوه وإطلاق الشركة يقتضي التساوي فلذا كان بينهما نصفين وقد قالوا ليس للمضارب أن يأخذ سفتجة؛ لأن ذلك استدانة وهو لا يملك الاستدانة وكذلك أيضا لا يعطي سفتجة؛ لأن ذلك قرض وهو لا يملك القرض وكذلك لو قال اعمل برأيك لم يكن له شيء من ذلك؛ لأنه ينصرف إلى ما يعود إلى التجارة ولا يتناول التبرع والاستدانة اه قوله والحاصل إلخ سيأتي في كلام الشارح في الفصل الآتي بأتم من هذا. اه. (قوله فكان أدنى منها) أي فكان السفر أدنى من الإيداع اه

(قوله وقال ابن أبي ليلى ليس له أن يبيع بالنسيئة)، وهذا على أصله مستقيم؛ لأن الوكيل المطلق لا يملك البيع بالنسيئة عنده. اه. أتقاني (قوله؛ لأنه بمنزلة الأبضاع) قال شمس الأئمة البيهقي في الكفاية في المشهور يملك أن يأذن لعبد المضاربة في التجارة؛ لأنه من عادة التجار. اه. أتقاني (قوله وعن محمد - رحمه الله - أنه ليس له ذلك) رواه ابن رستم عن محمد. اه. .

(قوله في المتن ولا يزوج عبدا ولا أمة) يعني لو اشترى المضارب عبدا أو أمة لم يكن له أن يزوج واحدا منهما. اه. .

(قوله في المتن ولا يضارب إلا بإذن أو باعمل برأيك) أي، وذلك؛ لأن رب المال رضي بشركته ولم يرض باشتراك غيره في الربح فلا يجوز الاشتراك. اه. غاية (قوله أو يقول له اعمل برأيك)، وإن لم يقل له ذلك فدفع المضارب المال إلى غيره مضاربة قال في شرح الطحاوي إن كانت المضاربة الثانية فاسدة فلا يضمن المضارب الأول وإن عمل المضارب الأول في المال؛ لأنه بمنزلة الأجير وللمضارب أن يستأجر ويجب للثاني أجر المثل في مال المضاربة

فإن كانت المضاربة الثانية صحيحة لم يكن المال مضمونا على المضارب الأول بمجرد الدفع حتى إن المال لو هلك في يد الثاني قبل أن يعمل هلك أمانة؛ لأن مال المضاربة وديعة عند المضارب الأول ولا يكون المضارب الأول مخالفا بالإيداع إلا عند زفر فإنه يضمن بمجرد الدفع وإذا عمل الثاني صار الأول مخالفا ورب المال بالخيار إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني، وإن ضمن الثاني رجع بما ضمن على الأول، وإن ضمن الأول لا يرجع على الثاني بما ضمن وصحت المضاربة إلى الثاني هذا في ظاهر الرواية وروي عن أبي حنيفة أنه قال لا يضمن إذا عمل الثاني ما لم يربح؛ لأنه بمنزلة التوكيل إلا أن يظهر الربح ولا يصير الأول مخالفا بالتوكيل وإنما يصير مخالفا بالإشراك وكذلك لو خلط مال نفسه بمال المضاربة ضمن مال المضاربة والربح له والوضيعة عليه وكذلك

لو شارك مع غيره شركة عنان وخلط ضمن وتصح الشركة بينهما هذا إذا لم يقل اعمل فيه برأيك فإن قال له اعمل برأيك فله أن يخلط مال المضاربة بمال نفسه وإذا ربح قسم الربح بين المالين فربح ماله يكون له خاصة وربح مال المضاربة يكون بينهما على الشرط وكذلك

لو شارك مع غيره شركة عنان جاز ويقسم الربح بينهما على الشرط فإذا قسم الربح بينهما يكون مال المضاربة مع حصة المضارب مع الربح يستوفي منها رب المال رأس ماله وما فضل فهو بينهما على الشرط كذا في