رب المال أرضه يزرعها سنة أو على أن يسكنه داره سنة فالشرط باطل والمضاربة جائزة؛ لأنه ألحق بها شرطا لا تقتضيه، ولو كان المضارب هو الذي شرط عليه أن يدفع أرضه ليزرعها رب المال سنة أو يدفع داره إلى رب المال يسكنها سنة فسدت المضاربة، وذلك؛ لأنه جعل نصف نصف الربح عوضا عن عمله وعن أجرة الدار والأرض فصار حصة العمل مجهولا بالعقد فلم يصح العقد كذا في شرح مختصر الكرخي. اه. أتقاني (قوله؛ لأن المضاربة لا تفسد بالشروط الفاسدة) أي كما لو شرط لزوم المضاربة بخلاف شرط يوجب جهالة الربح؛ لأن ذلك يمنع موجب العقد فلا ينعقد العقد إذ العقد شرع لإثبات موجبه؛ ولهذا لو شرط عمل رب المال يفسد العقد، وإن لم يوجب جهالة في الربح؛ لأنه شرط يمنع موجب العقد إذ موجبه تسليم المال إلى المضارب وذا يمنعه ذكره في الذخيرة. اه. .

(قوله في المتن وبدفع المال) قال قارئ الهداية - رحمه الله - ينبغي أن يقرأ وبدفع بالباء المنقوطة من تحت مجرورا عطفا على قوله بما تصح به الشركة كما تقدم اه ومن خطه نقلت. اه. (قوله ليتمكن من العمل إلخ) اعلم أن التسليم إلى المضارب شرط صحة المضاربة، وشرط عمل رب المال في عقد المضاربة يفسدها؛ لأن المال أمانة فلا يتم إلا بعد تسليم رأس المال إلى المضارب كالوديعة وإذا شرط عمل رب المال معه لا يتحقق التسليم؛ لأن يده تبقى على المحل فيمنع من تمام التسليم. اه. غاية وكتب ما نصه قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف فرده المضارب على رب المال وأمره أن يبيع ويشتري على المضاربة ففعل وربح فهو جائز على المضاربة والربح على ما اشترطا؛ لأنه لم يوجد صريح النقض ولا دلالته؛ لأنه صار مستعينا به على العمل ومتى وقع العمل من رب المال إعانة لا يجعل هذا استردادا فلا تنتقض به اليد الثابتة للمضارب بخلاف ما إذا شرط عمل رب المال في حال العقد؛ لأن يده مانعة من تمام التسليم والتسليم شرط صحة المضاربة فرق بين هذا وبين الأجير المشترك إذا استعان بالمستأجر ففعل حيث لا يستحق الأجرة؛ لأن المعقود عليه في باب الإجارة هو العمل فإذا لم يعمل لم يستحق الأجرة أما هاهنا فالعمل غير معقود عليه؛ لأن المضارب عامل لنفسه في تحصيل الربح فافترقا وصار كأن المالك وهب للمضارب رأس المال ثم اشتركا، ولو فعل كذلك كان الربح بينهما كذا هاهنا كذا ذكر شيخ الإسلام علاء الدين

ولو دفع المضارب المال إلى رب المال مضاربة فالمضاربة الثانية فاسدة والمضاربة الأولى جائزة ويكون الربح بينهما على شرط المضاربة الأولى عندنا وعند زفر تنفسخ المضاربة الأولى بدفع المال إلى رب المال والرد عليه كذا في شرح الطحاوي وهي تعرف في المختلف. اه. أتقاني (قوله سواء كان المالك إلخ) يعني أن اشتراط عمل رب المال في عقد المضاربة مفسد للعقد سواء كان رب المال عاقدا كالبالغ أو غير عاقد كالصغير مثل الأب أو الوصي إذا دفع مال اليتيم مضاربة وشرط عمل الصغير يفسد عقد المضاربة؛ لأن الصغير مالك للمال فبقاء يده فيه يمنع صحة المضاربة كالكبير وكذلك كل من يستحق الربح بمال إذا شرط عمله مع المضارب يفسد العقد كأحد المتفاوضين أو شريكي العنان إذا دفعا مالا مضاربة وشرط عمل شريكه مع المضارب؛ لأن الشريك يستحق الربح بماله كالدافع اه أتقاني (قوله وكذا أحد الشريكين إلخ) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي، ولو شرط أن يعمل معه شريك رب المال إن كانت شركة مفاوضة لم يجز؛ لأن يد الشريك كيده بمقتضى عقد الشركة فصار كأن يد رب المال باقية على المال فمنعت من تمام التسليم وكذلك شريك العنان في مال الشركة؛ لأن يدهما واحدة، ولو كان المدفوع إليه من غير مال الشركة لم يفسد بالشرط؛ لأن شريك العنان في غير مال الشركة ينزل منزلة الأجانب. اه. أتقاني.