قوله وكإقالة نصيبه في المبيع المعين) أي كما إذا اشتريا عبدا فأقال أحدهما في نصيبه اه

(قوله ولهما إلخ) قال الأتقاني ولهما أنه لو جاز صلح أحدهما لا يخلو إما أن يجوز في نصيبه خاصة أو في نصف من نصيبهما جميعا فإن جاز في نصيبه خاصة يلزم قسمة الدين قبل القبض، وذلك فاسد لما بينا قبل هذا عند قوله ولو أخر أحدهما عن نصيبه صح عند أبي يوسف وعند قوله وإذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب، وإن جاز في نصف من النصيبين جميعا يكون ذلك فسخا في حق شريكه وهو لا يملك ذلك فلا بد من رضا الآخر؛ لأن الفسخ في باب السلم بولاية العقد فإن المسلم فيه حادث بالعقد ليس بمحسوس؛ لأنه ثابت في الذمة فصار العقد أصلا فيه واستندت ولاية الفسخ إلى العقد والعقد قائم بهما فلا ينفرد أحدهما بالفسخ اه

(فرع) وحاصله أنهما اعتبرا جانب العقد؛ لأن به يصير المسلم فيه موجودا بخلاف شراء العين فإنه موجود قبل العقد وأبو يوسف اعتبر جانب الدين فما قاله أبو يوسف ظاهر؛ لأن المسلم فيه دين كسائر الديون وما قالاه أدق في الفرق كذا في المبسوط والأسرار. اه. (قوله وفي المسلم فيه لا يثبت الملك إلا بالعقد) أي؛ لأنه دين ثبت بالعقد وقبل العقد لم يكن موجودا. اه. (قوله؛ ولأنه يلزم إلخ) يعني لو جاز صلح أحدهما على رأس المال كما قال أبو يوسف لشاركه الشريك الآخر في المقبوض من رأس المال فإذا شاركه وأخذ منه حصته رجع الشريك المصالح بذلك القدر من المسلم فيه على المسلم إليه؛ لأنه لم يسلم له ذلك القدر بالصلح الواقع بين المصالح والمسلم إليه وقد كان ذلك القدر ساقطا بالصلح ثم عاد فيلزم عود السلم بعد سقوطه، وذلك باطل؛ لأنه يلزم من نفيه ثبوته اه

(قوله وهو المسلم فيه إلى ذمته) أي ذمة المسلم إليه. اه. (قوله؛ ولهذا لو تقايلا) أي في السلم. اه. (قوله ويلزم منه أيضا أن يجوز صلحه) أي صلح المسلم إليه اه (قوله هذا إذا كان رأس المال مخلوطا) قال في الهداية قالوا هذا إذا خلطا المال قال الأتقاني أي قال المتأخرون من مشايخنا هذا الخلاف فيما إذا خلطا رأس المال وكان رأس المال مشتركا بينهما ولنا في قيلهم نظر؛ لأن محمدا ذكر المسألة في باب الصلح في السلم بين الرجلين على الخلاف المذكور ولم يتعرض للخلط وعدمه بل أطلق الجواب والحاكم الشهيد وضع المسألة في مختصر الكافي في كتاب الصلح فيما إذا لم يخلطا وصرح بذلك ووضعها في كتاب البيوع فيما إذا نقد رأس مال مشترك بينهما وذكر خلاف أبي يوسف في الموضعين كما بينا. اه. .

(قوله في المتن، وإن أخرجت الورثة إلخ) في الهداية عقد لهذا فصلا فقال فصل في التخارج قال الأتقاني معنى التخارج أن يصالح بعض الورثة من نصيبه على شيء فيخرج من البين وإنما أخر هذا الفصل لقلة وقوعه؛ لأن كل أحد لا يرضى بأن يخرج من البين