قوله ثم المصنف) قال الأتقاني وإنما وضع المسألة في الدين بين شريكين؛ لأنه إذا ادعى اثنان في دار فصالح أحدهما من نصيبه من الدار على مال لم يشركه الآخر، ألا ترى إلى ما ذكر الحاكم الشهيد في باب الصلح في الغصب من مختصر الكافي، ولو أن رجلين ادعيا في دار دعوى ميراث عن أبيهما فصالح رب الدار أحدهما على مال لم يشركه الآخر فيه إن كان مقرا أو منكرا وكذلك العروض؛ لأن في زعمهما أنه بائع نصيبه في الميراث وقال الحاكم أيضا في باب الصلح في العقار، ولو أن رجلين ادعيا في يد رجل دارا أو قالا ورثناها عن أبينا وجحد الرجل ثم صالح أحدهما من حصته من هذه الدعوى على مائة درهم وأراد شريكه أن يشركه في هذه المائة لم يكن له ذلك ولم يكن له أن يأخذ من الدار شيئا إلا أن يقيم البينة بذلك لما قال شيخ الإسلام في شرح الكافي بقوله؛ لأن في زعمه أن يبيع نصيبه من الدار المشتركة بينه وبين أخيه ومن باع نصيبه من مال مشترك بينه وبين غيره ليس لشريكه أن يشاركه في الثمن؛ لأن الثمن بدل ملكه لا بدل ملك مشترك

قال شيخ الإسلام قال أبو الفضل يعني الحاكم الشهيد ذكر عن إبراهيم بن رستم أن أبا يوسف قال يشاركه وإن محمدا قال لا يشاركه؛ لأن المذهب عند أبي يوسف أن الصلح ليس بمعاوضة بل استيفاء لحقه وأجمعوا أن المدعى إذا كان دينا فصالح أحدهما من نصيبه على شريكه لشريكه أن يشاركه؛ لأنه استيفاء على قول الكل. اه. (قوله لكونه معاوضة من كل وجه) أي إن كان عن إقرار ومعاوضة في زعم المدعى عليه إن كان عن إنكار فلا يثبت للشريك حق الشركة. اه. (قوله أو يبيع الطالب) أي من المديون. اه.

(قوله في المتن، ولو قبض) أي أحد الشريكين. اه. (قوله في المتن نصيبه) أي من الدين. اه. (قوله بخلاف ما إذا اشترى به ثوبا) وهي المسألة الآتية في المتن اه

(قوله؛ لأن التسليم مقيد بشرط سلامة الباقي) قال الأتقاني؛ لأنه إنما سلم على رجاء ما في ذمة الغريم فإذا توى لم يسلم. اه. (قوله رجع عليه كما في الحوالة) أي كما إذا مات المحال عليه مفلسا يرجع المحتال له على المحيل. اه.

(قوله في المتن، ولو اشترى بنصيبه شيئا ضمنه إلخ) قال الأتقاني، وذلك؛ لأن أحد ربي الدين لما اشترى بنصيبه من الدين من المديون سلعة وجب على ذمته مثل ما وجب في ذمة المديون فالتقيا قصاصا فصار كأنه قبض نصف الدين فلو استوفى نصف الدين كان لشريكه أن يرجع عليه بحصته من ذلك فكذا هذا. اه. (قوله ولا ضرر عليه) أي على الشريك المشتري في ضمان ربع الدين اه

(قوله بخلاف الصلح) يعني أن أحد الشريكين في الدين إذا اشترى بنصيبه سلعة ليس له الخيار بل يضمن ربع الدين بخلاف ما إذا صالح عن نصيبه على سلعة كالثوب مثلا حيث يكون المصالح بالخيار إن شاء دفع إليه نصف الثوب، وإن شاء دفع إليه ربع الدين وعند زفر يلزمه أن يؤدي إليه ربع الدين بلا خيار كما لو اشترى؛ لأنه صار به قابضا ونحن نفرق بينهما وجه الفرق أن مبنى الصلح على الحطيطة والتجوز بدون الحق وما صار إليه إلا لضرورة داعية فإذا ألزمناه رد حصة الساكت يلزم الضرر بخلاف الشراء؛ لأن مبناه على المماكسة دون التجوز فلا يلزم الضرر في إلزام رد الحصة. اه. أتقاني