قوله: ولا فرق في هذا بين أن يكون قبل القبض) أي قبل قبض المشتري الدار. اه. أتقاني.

(فرع) قال الكرخي وإذا اشترى الرجل دارين صفقة واحدة فجاء شفيع لهما جميعا فأراد أن يأخذ إحداهما دون الأخرى ليس له ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقال الحسن بن زياد عن زفر الشفيع بالخيار إن شاء أخذهما، وإن شاء أخذ إحداهما دون الأخرى وهذا قول الحسن إلى هنا لفظ الكرخي وجه قولهم أن المشتري ملك الدارين صفقة واحدة وتعلق حق الشفيع بهما فلم يملك أن يفرد بالأخذ بعض ما تعلق به حقه دون بعض كالدار الواحدة وقد ذكر أبو الحسن عن محمد ما يدل على أنه لا فرق بين الدارين المتلاصقتين والمتفارقتين وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنهما إذا كانتا في مصر واحد أو مصرين فهو سواء، وجه قول زفر أن أخذ إحدى الدارين لا يؤدي إلى إضرار بالمشتري بالشركة فصار كما لو كان شفيعا لإحداهما ثم قال الكرخي في مختصره: وإذا كان الشفيع شفيعا لإحداهما دون الأخرى ووقع البيع عليهما صفقة واحدة فإن الحسن بن أبي مالك روى عن أبي حنيفة أنه ليس له إلا أن يأخذ التي تجاوره بالحصة وكذلك روى ابن سماعة عن أبي يوسف وكذلك روى هشام عن محمد في رجل اشترى دارين متلاصقتين وله جار يلي إحداهما قال فإنه يأخذ التي تليه بالشفعة ولا شفعة له في الأخرى قال القدوري في شرحه وذلك لأن حق الشفعة تعلق بإحدى الدارين دون الأخرى، والصفقة إذا جمعت بين ما يتعلق به الشفعة وبين ما لا يتعلق به الشفعة أخذ الشفيع ما تعلقت به بالحصة كما لو اشترى دارا وسيفا صفقة واحدة. اه. غاية. (قوله: لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد) أي دون المعقود له. اه. غاية.

(قوله: أو بالتراضي) وعن أبي حنيفة أن القسمة إذا كانت بقضاء القاضي ليس له أن ينقض وإذا كانت بغير قضاء القاضي فله أن ينقض. اه. غاية.