جوهرة معينة أو سلعة معينة غير موصوفة أو بمائة درهم وكف من الفلوس لا يعرف قدره اه معراج. (قوله: فلا شفعة له) أي وذلك لأن الشفعة إنما تثبت بالشركة أو بالجوار ولم يوجد واحد منهما. اه. أتقاني.

(قوله: وكذا لو وهب هذا القدر للمشتري) أي وسلمه إليه. اه. أتقاني. (قوله في المتن: وإن ابتاع منها) لفظ " منها " ليس في خط الشارح اه. (قوله: ولو أراد الحيلة اشترى السهم إلخ) قال في شرح الطحاوي: وهو أن يبيع أولا من الدار ومن الكرم عشرها مشاعا بأكثر الثمن ثم يبيع تسعة أعشارها ببقية الثمن حتى إن الشفيع لا يثبت له حق الشفعة إلا في عشرها بثمنه ولا يثبت له الشفعة في تسعة الأعشار لأن المشتري حين اشترى تسعة أعشارها كان شريكا فيها بالعشر وهذه الحيلة إنما تكون للجار أو للخليط لأن الشريك أولى منهما ولا يحتال بها للشريك لأن الشفيع إذا كان شريكا كان له أن يأخذ نصف تسعة الأعشار أيضا بقليل الثمن، وإن كانت الدار للصغير فإن بيع العشر منها بكثير الثمن جائز وبيع تسعة الأعشار بقليل الثمن لا يجوز لأن بيع مال الصغير بأقل من قيمته قدر ما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز فيكون في هذه الحيلة مضرة للمشتري وهو أن يلزمه العشر ولا يجوز في تسعة الأعشار وقد يجوز أن يحتال بهذه الحيلة في دار الصغير وهو أن يبيع من داره جزءا من مائة جزء أو يبيع جزءا من ألف جزء بثمن أكثر من قيمته، ثم يبيع بقية الدار بمثل ثمنه فإنه يثبت له الشفعة في الجزء الأول خاصة وهذه الحيلة للجار والخليط، فأما إذا كان الشفيع شريكا فإنه يأخذ نصف البقية بنصف ثمنها. اه. غاية، وكتب ما نصه وهذه حيلة ترجع إلى تقليل رغبة الشفيع، والأولى إلى الإبطال لأن في الأولى ليس للجار أن يأخذ لأن مقدار ذراع في طول حد الشفيع لم يبع. اه. أتقاني.

(قوله: قدر قيمة العقار) قال الأتقاني بيان ذلك فيما ذكره في شرح الطحاوي بقوله: وحيلة أخرى أن يبيع الدار بأكثر من قيمتها، نحو أن يبيع ما يساوي ألفا بألفين وينقد من الثمن ألف درهم إلا عشرة دراهم ثم يبيع بألف وعشرة عرضا يساوي عشرة دراهم فحصلت الدار للمشتري بألف درهم في الحاصل ولكن الشفيع لا يأخذها إلا بألفي درهم والأفضل للبائع أن يجعل مكان العرض دينارا يساوي عشرة دراهم هذا هو الأحوط حتى إن الدار لو استحقت من يد