فأراد ورثته أخذها فليس لهم ذلك ولو كان الشفيع ملكها بالقضاء أو بتسليم المشتري إليه ثم مات تكون ميراثا لورثته. اه. أتقاني. (قوله: وكذا لو باعها القاضي بعد موته أو باعها وصيه كان له نقضه) قال الأتقاني فإذا باع القاضي أو الوصي في دين المشتري فللشفيع أن يبطل البيع لأن هذا التصرف تضمن إبطال حق الغير فيفسخ وكذلك لو أوصى المشتري فيه بوصية كان للشفيع نقضها وأخذها اه.

(قوله: وكذا إبراء الغريم) أي صحيح، وإن لم يعلم من له الدين اه. (قوله: لأن كل ذلك إسقاط إلخ) قال في شرح الكافي رجل باع دارا ورضي الشفيع ثم جاء يدعي أنه لم يعلم أن حدها إلى موضع كذا أو ظن أنها أقرب أو أبعد ويدعي شفعته حين علم قال لا شفعة له لأن صحة التسليم لا تقف على كون الدار معلومة كصحة الإبراء في الديون لا تتوقف على العلم بمقدارها فمتى صح التسليم كان هذا دعوى بعد التسليم فلا يسمع. اه. أتقاني.

. (قوله في المتن: ولا شفعة لمن باع أو بيع له) قال في الهداية وكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة اه. (قوله: والأصل فيه إلخ) هكذا قال صاحب الهداية قال الأتقاني قال في شرح الطحاوي وبيان ذلك أن صاحب الدار لو وكل شفيع الدار بالبيع فباعها فلا شفعة له لأنه هو الذي باع ولو أن مضاربا لرجل باع دارا من المضاربة ورب المال شفيعها بدار له أخرى فلا شفعة له لأنه بيع له، وإن كان لا يملك نهيه عن البيع، وإن كان المشتري وكل شفيع الدار بشرائها فاشتراها له فله الشفعة ألا ترى أنه لو اشترى دارا لنفسه وهو الشفيع كان له الشفعة حتى لو جاء شفيع مثله أخذ نصف الدار منه ولو جاء شفيع دونه فلا شفعة له وكذلك لو اشترى المضارب بمال المضاربة دارا ورب المال شفيعها كان له أن يأخذها بالشفعة لأنه اشترى له ومن اشترى أو اشترى له فلا تبطل شفعته

وقال في الجامع الكبير: رجل اشترى دارا على أن يضمن الشفيع الثمن عن المشتري أو ضمن للمشتري الدرك أو اشترط البائع الخيار للشفيع فأمضى البيع فهذا كله تسليم للشفعة قال الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير أما إذا باع فضمن الشفيع الثمن عن المشتري والشفيع حاضر فقبل في المجلس جاز البيع بهذا الشرط استحسانا والقياس أن لا يجوز ألا ترى أنه لو لم يقبل في المجلس لا يصح البيع ذكر محمد القياس والاستحسان في كتاب البيوع من المبسوط وأما لا شفعة للشفيع فلأن الشفيع صار كالبائع من وجه وكالمشتري من وجه، أما كالبائع من وجه لأن البيع يتم به وكذا له أن يطالب المشتري بأداء الثمن حتى يخلصه عن الكفالة متى كانت الكفالة بأمره كما للبائع مطالبة المشتري بأداء الثمن

وأما كالمشتري من وجه لأن الشراء يتم به وكذا البائع يطالبه بالثمن كما يطالب المشتري فوقع التردد في ثبوت حق الشفعة فلا يثبت لأن حق الشفعة متى دار بين أن يثبت وبين أن لا يثبت لا يثبت فإن قيل البائع من كل وجه إنما لم تكن له الشفعة لأن إيجاب الشفعة له يؤدي إلى التضاد لأن البيع لتمليك المبيع