والرد بخيار الرؤية

والشرط يوجب عود الملك الأول وكذلك الرد بالعيب قبل القبض لأنه فسخ من الأصل وأما الرد بالعيب بعد القبض فيختلف فيه القضاء وغير القضاء فإن كان بقضاء قاض فلا شفعة فيه لأنه انفسخ العقد من أصله وعاد على حكم الملك الأول، وإن ردها بغير قضاء ففيه الشفعة لأن الشيء عاد بملكه بقوله ورضاه فصار كشراء مبتدأ فتعلقت به الشفعة. اه. أتقاني. (قوله: كيفما كان) أي قبل القضاء أو بعده اه قارئ الهداية. (قوله: وفي الجامع الصغير إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - وإنما ذكر مسألة الجامع الصغير لأن في قوله " ولا خيار رؤية " اختلاف الروايتين ففي كل منهما فائدة يروى بكسر الراء عطفا على القسمة أي لا شفعة في الرد بخيار الرؤية كما لا شفعة في القسمة ويروى بفتح الراء وضمها عطفا على الشفعة وعلى المحل: أما رواية الكسر فظاهر حيث لا تثبت الشفعة في خيار الرؤية لأنه فسخ من الأصل والرواية الأخرى أثبتها الفقيه أبو الليث السمرقندي في شرح الجامع الصغير فقال معناه لا شفعة في قسمة ولا خيار رؤية في القسمة أيضا، وإنما لم يجب في القسمة خيار الرؤية لأنه لا فائدة في رده لأنه لو رده كان له أن يطلب القسمة من ساعته فلا يكون في الرد فائدة وأنكر هذه الرواية فخر الإسلام البزدوي ومن تبعه كالصدر الشهيد وصاحب الهداية

فقال فخر الإسلام محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال لا شفعة في قسمة ولا خيار رؤية أما الشفعة في القسمة فلأن القسمة ليست ببيع محض بل فيه معنى الإفراز ألا ترى أن الممتنع عنها يجبر عليها ولا خلاف أن في القسمة معنى الإفراز، والشفعة إنما شرعت في البيع فلا يصح إثباتها في الذي يخالفه كما لم تجب في معاوضة مال بغير مال وأما قوله " ولا خيار رؤية " فإن كانت الرواية بكسر الراء فإن معناه لا شفعة في الرد بخيار الرؤية، وإن كانت الرواية بفتح الراء فإن معناه أن لا يثبت خيار الرؤية في القسمة وذلك غير صحيح بل الصحيح المنصوص في كتاب القسمة أن يثبت خيار الرؤية في القسمة وخيار الشرط يثبت في ذلك بلا إشكال كل ذلك في كتاب القسمة وحمل فخر الدين قاضيخان في شرح الجامع الصغير رواية الفتح على ما إذا كانت التركة مكيلا أو موزونا من جنس واحد فاقتسموا لا يثبت خيار الرؤية لأنه لو رد القسمة بخيار الرؤية يحتاج إلى القسمة مرة أخرى فيقع في نصيبه عين ما وقع في المرة الأولى أو مثله فلا يفيده خيار الرؤية

أما لو كانت عقارا أو شيئا آخر يفيد خيار الرؤية لأنه لو رد بخيار الرؤية فإذا اقتسموا ثانيا ربما يقع في نصيبه الطرف الذي يوافقه فيكون مفيدا اه مع حذف، وكتب ما نصه خيار الرؤية والشرط هل يثبتان في القسمة ردها بعيب قبل القبض بغير قضاء ردها بعيب قبل القبض بقضاء لا تجب الشفعة فيهما لأنه فسخ من الأصل ردها بعيب بعد القبض بلا قضاء تجب الشفعة ردها بعيب بعد القبض بقضاء لا تجب الشفعة لأنه فسخ. (قوله: وبه قال المشايخ) في الكافي وبه أخذ بعض المشايخ. اه. .

. (قوله: إن ردها المشتري بعيب) أي بعد القبض اه. (قوله: ومراده) أي مراد القدوري اه. (قوله: وأما عندهما فيجوز بيعه إلخ) الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل في حق الكل حتى كان له أن يرده على بائعه وإن كان بغير قضاء وصار بمنزلة خيار الشرط والرؤية