قوله: وجبت الشفعة) قال الأتقاني وأما الخيار المشروط للمشتري فلا يمنع من ثبوت الشفعة لأن المبيع خرج من ملك البائع بالاتفاق، وإنما اختلف أصحابنا هل دخل في ملك المشتري أو لم يدخل والشفعة إنما تجب برغبة البائع عن ملكه بدلالة أنه لو ادعى أنه باع داره من زيد فجحد زيد وجبت الشفعة لأجل اعترافه بخروج الشيء عن ملكه، وإن لم يحكم بدخوله في ملك المشتري اه وكتب ما نصه قال الأتقاني وأما خيار الرؤية والعيب فلا يمنع الشفعة لأنه لا يمنع من خروج المبيع من ملك البائع وهذا المعنى هو سبب الشفعة كذا ذكر القدوري في شرحه لمختصر الكرخي وقال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي ولو كان البيع بشرط الخيار لهما جميعا فلا شفعة فيها لأجل خيار البائع ولو شرط البائع الخيار للشفيع فلا شفعة له فيها لأنه لما شرط الخيار للشفيع صار كأنه شرط الخيار لنفسه فإن أجاز الشفيع البيع جاز وبطلت شفعته لأن البيع من جهة الشفيع قد تم وصار كأنه باع

وإن فسخ فلا شفعة له أيضا لأن ملك البائع لم يزل ولكن الحيلة له في ذلك أن لا يجيز ولا يفسخ حتى يجيز البائع البيع أو يجوز بمضي المدة فحينئذ له الشفعة وكذلك لو باع داره على أن يضمن له الشفيع الثمن عن المشتري والشفيع حاضر فضمن جاز البيع ولا شفعة له لأن البيع من جهة الشفيع قد تم ولا شفعة له وكذلك لو اشترى المشتري الدار على أن يضمن له الشفيع الدرك عن البائع والشفيع حاضر فضمن جاز البيع ولا شفعة له لأن الملك قد تم بضمانه فلا شفعة لأنه نزل منزلة البائع ولو أن المشتري اشترى دارا وشرط الخيار للشفيع ثلاثة أيام كان للشفيع الشفعة لأن اشتراط الخيار له كاشتراطه للمشتري وذلك لا يمنع وجوب الشفعة اه. (قوله: ثم إن أخذها الشفيع في الثلاث) أي في مدة الخيار التي هي الثلاث وقيد بالثلاث لتكون المسألة بالاتفاق. اه. أتقاني. (قوله: لا يبطل بصريح الإبطال) يعني لو قال أبطلت خيار الرؤية لا يبطل قبل وجود الرؤية لأن ثبوته موقوف على وجود الرؤية اه أتقاني. (قوله: إذا لم تكن متصلة بملكه) أي ملك له آخر غير هذه الدار التي أخذها بالشفعة اه.

(قوله: وفي إثبات الحق له) أي للشفيع اه. (قوله: ثم إذا سقط حق الفسخ إلخ) قال الكرخي فإن سقط حق البائع في النقض كان للشفيع أن يأخذ ما ملك بقيمته يوم القبض وذلك لأن البيع الفاسد عندنا يملك المبيع فيه