( قوله: ويشترط أن يكون متصلا بعلمه عند عامة المشايخ) يعني أن عامة المشايخ على أن طلب الشفعة على الفور. اه أتقاني، وكتب ما نصه قال الأتقاني: والأصل هنا أن طلب الشفعة على الفور في رواية، وفي رواية هشام على المجلس، وهو اختيار الكرخي قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره: وإذا بيعت الدار، ولها شفيع فبلغ ذلك الشفيع فإن محمدا قال في الأصل إن لم يطلب مكانه بطلت شفعته قال القدوري في شرحه، وهذا يقتضي أن الطلب على المجلس ثم قال الكرخي، وقال ابن سماعة عن أبي يوسف إن لم يطلب حين بلغه بطلت شفعته، وقال في موضع آخر فإن لم يطلب ساعتئذ بطلت شفعته، قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف قال القدوري: وهذا يقتضي أن الطلب على الفور ثم قال الكرخي وقال ابن رستم عن محمد إذا بلغت الشفعة صاحبها فسكت فهو رضا، وهو ترك للشفعة. قال القدوري: وهذا يدل أنه على الفور ثم قال الكرخي: وقال هشام عن محمد في نوادره إذا بلغه فكست هنيهة ثم ادعاها من ساعته فهو على شفعته. قال القدوري: وهذا يفيد المجلس، وقال ابن أبي ليلى إن ترك الطلب ثلاثة أيام بطلت شفعته، وقال الشعبي إن تركها بطلت، وقال شريك لا تبطل أبدا حتى يبطلها بقوله كذا ذكر القدوري في شرحه.

وجه رواية الفور قوله: - عليه الصلاة والسلام - «الشفعة لمن واثبها»، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما الشفعة كنشطة عقال إن قيدها ثبتت وإلا ذهبت». ووجه رواية المجلس أنه خيار تملك كخيار القبول والمخيرة؛ ولأنه يتروى لينظر هل يصلح له الأخذ أم لا يصلح، وذلك لا يمكن على الفور، وإذا ثبت أنها على المجلس، وهو أصح الروايتين كان على شفعته ما لم يقم أو يتشاغل بغير الطلب. اه. (قوله: وعنه أن له التأمل إلى آخر المجلس) أي روي عن محمد أن للشفيع مجلس العلم. اه أتقاني. (قوله: وبهذه الرواية أخذ الكرخي) قال الأتقاني قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره بعد ما ذكر فيه روايات الأصل والنوادر: وليس هذا عندي اختلافا في رواية، ولا معنى؛ لأن جميع العبارات إنما أريد بها أن لا يكون الطلب متراخيا عن الحال تراخيا يدل على ترك المطالبة بالشفعة أو الإعراض عنها، وهو عندي على مثال ما قالوا في المخيرة في الطلاق في رجل قال لزوجته أمرك بيدك، وكخيار المشتري إذا أوجب له البائع البيع قال قد بعتك هذا العبد بألف فللمشتري خيار الرد أو القبول في المجلس ما لم يظهر منه ما يستدل به على الإعراض عن الجواب والترك. اه أتقاني.

(قوله: لا تبطل شفعته على هذه الرواية) يعني الرواية الثانية عن محمد التي عبر عنها بقوله، وعنه إلخ، وهي التي اختارها الكرخي قال الأتقاني قال الكرخي في مختصره: قال هشام في نوادره سألت محمدا عن رجل قيل له إن فلانا باع داره، وهو شفيعها فقال الحمد لله قد ادعيت شفعتها أو قال سبحان الله أو قال الله أكبر قد ادعيت شفعتها أو لقي صاحبه الذي يدعي الشفعة قبله فبدأه بالسلام قبل أن يدعي الشفعة ثم ادعاها أو قال حين أخبر بالبيع من اشتراها أو بكم باعها أو عطس صاحبه فشمته قبل أن يدعي الشفعة ثم ادعاها قال محمد هو في هذا كله على شفعته إلى هنا لفظ الكرخي ثم قال الأتقاني، وقال في النوازل سأل أبو بكر البلخي عن الشفيع إذا سلم على المشتري قال تبطل شفعته. اه.

(قوله: وقد ذكرناها من قبل مع أخواتها) أي في آخر فصل القضاء بالمواريث من كتاب أدب القاضي. (قوله: إذا كان الخبر حقا) وجه قولهما أنه من أخبار المعاملات فيقبل فيه قول الواحد عدلا كان أو غير عدل كسائر أخبار المعاملات. اه أتقاني. (قوله: ولو أخبره المشتري بنفسه) أي بأن قال اشتريت دار فلان. اه. (قوله: وأما الثاني، وهو طلب التقرير) أي والإشهاد. اه هداية.

(فرع) قال في خلاصة الفتاوى الشفيع إذا علم بالليل، ولم يقدر على الخروج والإشهاد فإن أشهد حين أصبح صح. اه أتقاني