قوله: بخلاف الهلاك) قال الأتقاني فإن هلك في يد الغاصب فلا ضمان عليه بالاتفاق؛ لأنه لم يجب عليه الضمان بالهلاك؛ لأنه لم يهلك بفعله، ولم يكن له جناية كذا قال الفقيه أبو الليث فإذا استهلكهما قال في الجامع الصغير يضمن الخل، ولا يضمن الجلد، وقال أبو يوسف ومحمد يضمن الجلد مدبوغا ويعطيه ما زاد الدباغ فيه أما مسألة الخل فالمراد منها الوجه الأول من وجوه التخليل، وهو ما إذا خللها من غير خلط؛ لأنها استحالت مالا على ملك المغصوب منه من غير زيادة مال من جهة الغاصب فإذا استهلكها الغاصب ضمن قيمتها كما لو لم يتقدم الغصب ثم لم يذكر محمد في الجامع الصغير ماذا يضمن قالوا في شروح الجامع الصغير فالظاهر أنه يضمن المثل؛ لأنه مثلي إلا أن يكون من نوع لا يوجد له مثل في تلك المواضع فتجب قيمته ونص الكرخي في مختصره على وجوب المثل فقال في رجل غصب مسلما خمرا فجعلها خلا فاستهلكها فقال عليه خل مثله. اه. (قوله: وكونه غير مضمون عليه لا ينافي إلخ) يعني أن المستعار واجب الرد فإذا فوت المستعير الرد باستهلاكه تجب عليه القيمة، وإن فات فلا فكذا هنا الجلد واجب الرد فإذا فوته وجب عليه قيمته، وإذا هلك فلا. اه غاية. (قوله: ولأبي حنيفة أن ماليته إلخ) قال الأتقاني فأما إذا كان الجنس واحدا فلا فائدة أن يضمن الغاصب خمسة عشر ويعطيه خمسة. اه. (قوله: فصار كما إذا هلك من غير صنعه) أي لا يضمن بالاتفاق. اه. أتقاني. (قوله: لثبوته قبلها) أي لثبوت الملك قبل الصنعة. اه.