وسكنى الدار أجر، وهو مذهب علمائنا، وقال الشافعي عليه الأجر، وكذلك لو لم يركبها، ولا سكنها، ولكن حبسها أياما ثم ردها على صاحبها فلا أجر عليه عندنا. اه أتقاني.

قال مشايخنا: هذا إذا لم يكن معدا للاستغلال فإن كان معدا يضمن المنافع بالغصب، وإلا فلا، وفي الفتاوى الكبرى منافع العقار الموقوفة مضمونة سواء كان معدا للاستغلال أو لا نظرا للوقف، وفي المجتبى، وأصحابنا المتأخرون يفتون بقول الشافعي في المستغلات والأوقاف، وأموال اليتامى ويوجبون أجر منافعها على الغصبة. اه معراج. (قوله: ولنا أن عمر وعليا حكما بوجوب قيمة ولد المغرور) أي الذي وطئ أمة غيره معتمدا على ملك نكاح. اه أتقاني. (قوله: لضمنت بالمنافع) أي، ولا قائل بذلك. اه أتقاني. (قوله: لا يمكن أن تضمن بالأعيان) أي كالدراهم والدنانير. اه غاية.

(قوله: بالنص) بقوله تعالى ﴿فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [البقرة: 194]. اه. (قوله: في المتن وضمن لو كانا لذمي) قال صدر الإسلام البزدوي في شرح الكافي: نصراني غصب من نصراني خمرا فهلكت عنده يضمن مثلها، وكذلك لو استقرض ذمي من ذمي يصح ويجب مثلها، وكذلك لو باع ذمي من ذمي خمرا يجوز البيع وكذلك لو أتلف خنزيرا على ذمي ذمي مثله يضمن قيمته، وكذلك لو باع ذمي من ذمي خنزيرا يجوز بيعه، وكذلك لو غصب مسلم من ذمي خمرا فهلكت عنده إلا أنه يضمن قيمتها، ولا يضمن مثلها، ولو أتلف مسلم على ذمي خنزيرا على قول أبي حنيفة لا يضمن شيئا، وعلى قول أبي يوسف ومحمد يضمن قيمته، وهذا كله عندنا؛ لأن عندنا الخمر والخنزير مال متقوم في حق أهل الذمة

وأما عند الشافعي: فلا ضمان في شيء من ذلك، والبيع باطل؛ لأنه ليس لهما تقوم عنده في حق أهل الذمة كما في حق المسلمين. اه. أتقاني ثم قال الأتقاني - رحمه الله -: وأما الخنزير إذا أتلفه المسلم فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة خلافا لهما كذا ذكر الخلاف فخر الإسلام البزدوي في شرح الكافي؛ لأن الخنزير متقوم في حقهم كالخمر فيضمنه كما يضمن الخمر إلا أن في الخمر وجبت القيمة، وإن كانت من ذوات الأمثال؛ لأن المسلم ممنوع عن تمليك الخمر فوجبت