( قوله فكان القول قوله) أي القول قول المقر له مع يمينه. اه. (قوله إلا أن ينكل الخصم) أي إلا أن ينكل المقر له عن اليمين فحينئذ لا ضمان على المقر. اه. (قوله وهذا بخلاف ما إذا قال) أي المقر له اه. (قوله له) أي للمقر اه. (قوله حيث يكون القول قول المقر) أي وكذا في البيع مكان القرض يكون القول قول المقر مع يمينه بلا خلاف اه من خط قارئ الهداية - رحمه الله - (قوله وقال المقر له بل أخذته بيعا) في الخلاصة أخذت منك هذا الثوب عارية وقال صاحبه بل أخذته بيعا فالقول قول المقر، وهذا إذا لم يلبسه أما إذا لبس وهلك يضمن اه.

(قوله لا يضمن المقر) قال الأتقاني؛ لأنه ما أقر بالفعل من نفسه حيث أضاف الفعل إلى المقر له فلم يكن مقرا بسبب الضمان إلا أن ينكل عن اليمين فحينئذ يضمن كذا قال الإمام الزاهد العتابي في شرح الجامع الصغير أما إذا لم يذكر المقر لفظ الأخذ، وقال أودعتني ألف درهم أو قال دفعت إلي ألف درهم فضاعت وقال الطالب غصبتني، وأنت ضامن فالقول قول المقر مع يمينه ولا ضمان عليه؛ لأنه لم يقر بسبب الضمان ذكره خواهر زاده في مبسوطه في باب الإقرار الوديعة اه. (قوله كالإقرار بالأخذ) يعني لو قال المقر قبضت منك ألف درهم وديعة فقال المقر له غصبتها كان ضامنا كما إذا قال أخذتها وديعة. اه. أتقاني (قوله قلنا قد يكون هو) أي الدفع والإعطاء اه (قوله بالتخلية والوضع بين يديه) أي بدون قبضه فلا يكون مقرا بالقبض. اه. أتقاني.

(قوله فلا تقبل دعواه) أي دعواه الإيداع إلا بحجة. اه. أتقاني (قوله فوجب عليه رد العين) أي على المأخوذ منه. اه.

(قوله في المتن فرده) فقال فلان كذبت بل الدابة والثوب لي. اه. أتقاني (قوله وعلى هذا الخلاف الإقرار بالإعارة) أي بأن قال أعرت دابتي هذه فلانا فركبها وردها أو قال أعرت ثوبي هذا فلانا فلبسه ورده اه (قوله أو الإسكان) بأن قال أسكنت فلانا بيتي هذا ثم أخرجته فادعى الساكن أنه له فالقول لصاحب البيت عند أبي حنيفة وقال أبي يوسف ومحمد القول قول الساكن بعدما يحلف أنه ما أسكنه. اه. أتقاني

(قوله وجه القياس أنه) أي المقر اه (قوله أقر باليد له) أي للمقر له. اه. (قوله فيجب عليه الرد) أي على المقر له. اه. (قوله وجه الاستحسان أن اليد في الإجارة والإعارة ثبتت إلخ) قال الأتقاني واستحسن أبو حنيفة الفرق بين مسألة الوديعة حيث جعل فيها القول قول المقر له وبين مسألة الإعارة والإجارة حيث جعل القول قول المقر وذكر القمي الفرق بينهما فقال: إن في مسألة الوديعة قال أخذتها منه فوجب جزاؤه وجزاء الأخذ الرد وفي مسألة العارية قال فردها علي فافترقا لافتراقهما في الوضع قالوا في شروح الجامع الصغير هذا الفرق ليس بشيء؛ لأنه ذكر الأخذ في كتاب الإقرار، وكذلك ذكر عن أبي يوسف ومحمد فقال يأخذها الذي أقر أنه أخذها منه؛ ولأنه أقر له باليد مع ذلك وإنما الفرق من وجهين أحدهما أن الشارع أحسن في إطلاق العواري والإجارات رفقا بالناس وقضاء لحوائجهم مع أن المنافع معدومة، وكل قياس يرجع إلى نقض هذا الاستحسان فهو باطل مثل قياس من علل بعدم المنافع لإبطال هذه العقود وإذا كان إطلاق العواري والإجارات لمرافق الناس فلو لم يقبل قول المقر بعد ذلك لامتنع الناس عن العارية والإجارة