قوله قال محمد المحجور بمنزلة الصبي إلخ) قال الأتقاني: وقد اشتغل محمد - رحمه الله - في كتاب الحجر إلى آخر الكتاب بالتفريع على مذهبه فقال: هو بمنزلة الصبي الذي لم يبلغ إذا باع أو اشترى فأجازه الحاكم يجوز وما لا فلا؛ لأن تصرفاته ليست بباطلة بل هي موقوفة لاحتمال وقوعها مصلحة فإذا رأى القاضي وقوعها مصلحة يجيزها وإلا يردها بمنزلة الصبي الذي يعقل إلا أنه يفارقه في خصال أربعة لا يجوز لوصيه ولا لأبيه أن يبيع عليه ماله ولا يشتري له إلا بأمر الحاكم وفي الذي لم يبلغ يملك ذلك وصيه وأبوه وهذا عندنا وقال الشافعي يملك عليه وليه التصرف؛ لأن الولاية للقريب فإن لم يكن فللقاضي فنقول إن الولاية تثبت على العاجز وهذا قادر ولكن مع قدرته يمنع من التصرف تأديبا وتثقيفا وولاية التأديب تكون للقضاة والخصلة الثانية إذا أعتق عبدا جاز إعتاقه ويسعى في قيمته.

وكذا لو دبره يصح تدبيره ولو مات عنه يسعى في قيمته مدبرا وإعتاق الذي لم يبلغ لا يصح أصلا لعدم أهليته والخصلة الثالثة أن وصايا الغلام الذي قد بلغ مفسدا من التدبير وغيره باطلة قياسا ولكن نستحسن أن ما وافق الحق منها وما تقرب به إلى الله تعالى وما يكون في غير وجه الفسق جائز كما تجوز وصية غيره وما يكون سفها لا يجوز، وأما وصايا الذي لم يبلغ لا تجوز أصلا؛ لأن فساد ذلك لعدم الأهلية وفساد هذا لسفهه فما وافق الحق لا يوصف بالسفه فينفذ وما خالفه يرد، والخصلة الرابعة إذا جاءت جاريته بولد فادعاه يثبت نسبه وكانت الجارية أم ولد له فإن ماتت كانت حرة لا سبيل عليها بخلاف الذي لم يبلغ؛ لأنه ليس من أهل الإيلاد، كذا ذكر شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي فأما شيخ الإسلام خواهرزاده ذكر في مبسوطه من جملة الخصال الأربعة النكاح والطلاق فقال: يجوز نكاح السفيه ولا يجوز نكاح الصبي العاقل ويجوز طلاق السفيه ولا يجوز طلاق الصبي العاقل ولم يذكر الوصايا وادعاء الولد فعلى هذا تكون الخصال التي افترق فيها السفيه والصبي ستة اه.

(قوله ومن الصبي لا تجوز) قال قارئ الهداية ومن خطه نقلت فيه نظر على ما ذكر في المبسوط لكن ما ذكره الشارح موافق لما ذكر في كتب الأصول من عدم صحة وصيته عندنا خلافا للشافعي - رحمه الله - اه ما نقلته من خط قارئ الهداية وقال في معراج الدراية ثم اعلم أن عندنا كما تصح وصايا المحجور بالسفه تجوز وصايا الصبي إذا عقل ما يصنع فهما سواء في التصرفات إلا في أربعة مواضع منها أنه يجوز للأب ولوصيه أن يتصرف في مال الصبي بالبيع والشراء ولا يجوز في حق السفيه البالغ، وثانيها أنه يجوز نكاح السفيه ولا يجوز نكاح الصبي العاقل بلا إذن وثالثها أن طلاق السفيه وعتاقه يصح وفي الصبي العاقل لا يصح ورابعها يصح للسفيه تدبير عبده وللصبي العاقل لا يصح الكل من المبسوط والمغني. اه.