قوله حتى يحكم بجواز هذا القضاء) أي يحكم بجوازه قاض آخر.

. اه. (قوله فقد صار بذلك جدا) قال في الهداية ولهذا قال أبو حنيفة لو بلغ رشيدا ثم صار سفيها لا يمنع المال عنه قال الأتقاني أي ولأجل أن المنع باعتبار أثر الصبا قال أبو حنيفة اه قوله لا يمنع المال عنه أي خلافا لهما كما سيجيء آخر هذه الصفحة في الشرح في قوله وعلى هذا الخلاف إذا بلغ إلخ اه وقد تأتي في هذا المجرد بعد ثلاث قولات.

(قوله ثم لا يتأتى التفريع على قول أبي حنيفة) قال الأتقاني أراد بالتفريع الذي ذكره القدوري في مختصره بقوله فإذا باع لا ينفذ بيعه وإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم وذلك؛ لأن أبا حنيفة لما لم ير الحجر جائزا نفذ بيع السفيه أجازه الحاكم أو لا وهما لما رأيا الحجر جائزا ورد التفريع على قولهما فانعقد بيع السفيه ولم ينفذ فإن أجازه الحاكم نفذ كما في بيع الصبي العاقل وإلا فلا وإنما يجيزه إذا كان في البيع منفعة فإن لم يكن في البيع منفعة بأن كان فيه محاباة أو لم يكن فيه محاباة إلا أن الثمن يهلك في يد المحجور فإنه لا يجيزه؛ لأنه لا منفعة للمحجور في إجازة هذا البيع؛ لأن المبيع يزول عن ملكه بغير ثمن يحصل له وقت الإجازة كما أن الصبي إذا باع وفي البيع محاباة أو لم يكن فيه محاباة إلا أن الثمن الذي قبضه يهلك في يده لا يجيزه القاضي ولا نظر للصبي والمحجور في الإجازة؛ لأنه لو لم يجز لم يضمن ما هلك من الثمن؛ لأنه قبض بإذن المشتري ويحصل له المبيع ومتى أجاز يزول المبيع عن ملكه ولا يحصل له الثمن كذا ذكر شيخ الإسلام خواهرزاده في مبسوطه. اه. أتقاني.

(قوله ولو باع قبل حجر القاضي إلخ) قال الأتقاني قال في إشارات الأسرار ثم عند محمد يصير محجورا بدون القضاء؛ لأن علة الحجر السفه وهي متحققة وقال أبو يوسف يتوقف على القضاء؛ لأنه بين سفه ورشد؛ لأنه لا يكابر في جميع الأحوال ولكن في حال دون حال فيتوقف على انضمام القضاء إليه، والفرق لمحمد بين حجر السفيه حيث لا يتوقف إلى قضاء القاضي وبين حجر المديون حيث يتوقف إلى قضاء القاضي هو أن حجر السفيه لمعنى فيه وهو سوء اختياره لا لحق الغير فأشبه الجنون وثمة ينحجر بنفس الجنون ولا يتوقف على القضاء فكذا هنا فأما الحجر بسبب الدين فليس لمعنى فيه بل لحق الغرماء حتى لا يتلف حقهم بتصرفه فيتوقف على قضاء القاضي؛ لأن له ولاية عليه فيعمل حجره. اه. (قوله لاستجلاب قلوب الجاهزين) بالزاي اه