قوله بخلاف المبيع) متعلق بقوله وفوات بعض المعقود عليه يعني أن فوات بعض المعقود عليه يمنع الرد دون الإجارة. اه. أتقاني (قوله المبيع) كذا بخط الشارح وعبارة الهداية بخلاف البيع اه.

(قوله ألا ترى أن المستأجر يجبر على القبض إلخ) قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي في باب إجارة الدور والبيوت، وإن استأجر دارا سنة فلم يسلمها إليه حتى مضى شهر، وقد طلب إليه التسليم أو لم يطلب ثم تحاكما لم يكن للمستأجر أن يمتنع من القبض في باقي السنة ولا للمؤاجر أن يمتنع من التسليم قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي فرق بين هذا وبين البيع إذا هلك بعضه حيث يتخير المشتري في الباقي، والفرق أن المعقود عليه واحد فإذا هلك بعضه تعيب الباقي أما هاهنا فالعقد متعدد؛ لأنه ينعقد على حسب حدوث المنفعة فانفساخه فيما مضى لا يقتضي استحقاق الفسخ في المستقبل. اه. أتقاني

(قوله ومذهب شريح أن الإجارة إلخ) قال الأتقاني، وقال ابن أبي ليلى تفسخ بغير عذر أيضا كذا ذكر قاضيخان في شرح الجامع الصغير وهو مذهب شريح كذا في شرح الكافي.

(فرع) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي، فإن أراد صاحبه أن يبيعه لم يكن له ذلك، وإن باعه لم يجز؛ لأنه تعلق به حق المستأجر وهو حق الانتفاع فلو نفذنا البيع أبطلنا حق المستأجر وذلك لا يجوز، وإن كان عليه دين فحبس به فباعة فهذا عذر وبيعه جائز؛ لأنه لا يتخلص عن عهدة الدين إلا ببيعه إلى هنا لفظ شرح الكافي، وقال في مختصر الطحاوي ومن آجر داره ثم باعها قبل انقضاء المدة فيها فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا للمستأجر منع المشتري فيها ونقض البيع عليه فيها، فإن نقضه كان منتقضا ولم يعد بعد ذلك، وإن لم ينقضه حتى فرغت الدار من الإجارة تم بعد ذلك البيع فيها وهو قول أبي يوسف القديم وروى عنه أصحاب الإملاء أنه قال لا سبيل للمستأجر إلى نقض البيع فيها والإجارة فيها كالعيب فيها، فإن كان المشتري عالما به فقد برئ البائع منه وللمشتري قبض