الانتهاء صادفت محلا مشتركا؛ لأنه إذا عمل صار شريكا، ولو وقع العمل ابتداء وانتهاء في محل مشترك كما لو استؤجر لحمل طعام مشترك أو لطحن حنطة مشتركة بينه وبين الطحان لم ينعقد العقد أصلا حتى لا يجب الأجر فإذا صادف محلا غير مشترك ابتداء ومشتركا انتهاء لا يمنع الانعقاد ويمتنع وصف الصحة ثم إذا فسدت الإجارة على جواب الكتاب كان للعامل أجر المثل؛ لأنه لم يرض بعمله مجانا فإذا سلم عمله ولم يسلم له المسمى كان له أجر المثل لكن لا يجاوز به قيمة المسمى؛ لأن العامل رضي بذلك القدر فلا يستوجب الزيادة، وفي الإجارة الفاسدة لا يزاد على قيمة المسمى إلا إذا كان الفساد لجهالة المسمى بأن سمى الأجر دابة أو ثوبا فحينئذ يجب أجر المثل بالغا ما بلغ، وكذا إذا فسدت الإجارة لفوات شرط مرغوب فيه من جهة الأجير كما لو آجر داره كل شهر بعشرة دراهم على أن يعمرها ويؤدي نوائبها فسدت الإجارة، فإن لم يعمرها المستأجر، ولم يؤد نوائبها يجب أجر المثل بالغا ما بلغ ولا ينقص عن المسمى، وكذلك لو قال آجرتك هذه الدار شهرا بعشرة على أن لا تسكنها فسدت هذه الإجارة، فإن سكنها يجب أجر المثل بالغا ما بلغ يزاد على المسمى ولا ينقص منه، وهذا أيضا يرجع إلى جهالة المسمى في الحقيقة. كذا قال فخر الدين قاضيخان، وإنما كان الثوب لصاحب الغزل؛ لأنه صاحب الأصل وأما مشايخ بلخ فإنما جوزوا ذلك؛ لأن الناس تعاملوا بذلك حيث احتاجوا إليه ووجدوا له نظيرا وهو المزارعة والمعاملة. اه. أتقاني.

(قوله فصار هذا أصلا يعرف به إلخ) قال في الهداية، وهذا أصل كبير يعرف به فساد كثير من الإجارات قال الأتقاني أي جعل الأجر بعض ما يخرج من عمل الأجير أصل عظيم يعرف به حكم كثير من الإجارات كما إذا استأجره ليعصر له قفيز سمسم بمن من دهنه، وكذلك إذا دفع أرضه ليغرس شجرا على أن يكون الأرض والشجر بينهما نصفين لم يجز والشجر لرب الأرض وعليه قيمة الشجر وأجر ما عمل كذا في الشامل، وكذا إذا استأجره ليغزل هذا القطن أو هذا الصوف برطل من غزله، وعلى هذا اجتناء القطن بالنصف ودياس الدخن بالنصف وحصاد الحنطة بالنصف ونحو ذلك كله لا يجوز اه.

(قوله فكيف ملكه هنا من غير تسليم) الفرض أنه وجد التسليم؛ لأنه بمجرد الحمل وجد التسليم اه قارئ الهداية - رحمه الله -. (قوله والثاني أنه قال ملكه في الحال) أي على تقدير الصحة اه.

(قوله والنسفي) هو أبو علي أستاذ الحلواني. اه. (قوله والحيلة في جوازه أن يشترط قفيزا مطلقا إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - والحيلة في جواز قفيز الطحان أن يشترط صاحب الحنطة قفيزا من الدقيق الجيد ولا يقول من هذه الحنطة؛ لأن الدقيق إذا لم يكن مضافا إلى حنطة بعينها يجب في الذمة ثم إذا طحن يعطيه صاحب الحنطة من الدقيق إن شاء فيجوز. اه. (قوله وفي الثالث وهو ما إذا استأجره ليخبز له إلخ) قال الحاكم الشهيد في الكافي وإذا استأجر الرجل رجلا يعمل له عملا معلوما اليوم إلى الليل بدرهم خياطة أو صباغة أو خبزا أو غير ذلك فالإجارة فاسدة عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يجيزها استحسانا ونجعل الإجارة على العمل دون اليوم. اه. أتقاني.

(فرع) قال في المختلف والحصر