قوله على أنه روي عنه) قال القدوري في كتاب التقريب روى الحسن عن أبي حنيفة وزفر بطلان العقد في الجميع يعني في إجارة المشاع من الشريك وغيره والشيوع الطارئ كموت أحد المؤجرين أو أحد المستأجرين وغير الطارئ؛ لأن المعنى المفسد في الابتداء وجوب المهايأة عند الاستيفاء، وهذا موجود في الثاني. اه. أتقاني.

(قوله الفتوى في إجارة المشاع على قولهما) بل الفتوى على قوله كما تقدم في القولة التي على قوله في المتن وفسد إجارة المشاع فلتراجع. اه.

. (قوله وقيل العقد يرد على اللبن) أي والخدمة تبعه بدليل أنها لو أرضعته بلبن شاة لم تستحق الأجر، وإن حصلت الخدمة (قوله في المتن وبطعامها وكسوتها) أي ولم يزد على ذلك ويكون لها الوسط منه استحسانا، وإنما يجب الوسط إذا لم يوصف؛ لأن البدل إذا ثبت في الذمة مطلقا وجب الوسط منه كالمهر والدية اه وكتب ما نصه قال الأتقاني يعني إذا استأجر الظئر على طعامها وكسوتها ولم يزد على ذلك جاز ويكون لها الوسط من ذلك استحسانا عند أبي حنيفة، وقالا لا يجوز وهو القياس وهو قول الشافعي قال محمد في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يستأجر الظئر بطعامها وكسوتها قال جائز أستحسن ذلك، وقال محمد ويعقوب لا يجوز، وإن سمى الطعام دراهم وسمى الكسوة فوصف جنسها وضربها وأجلها وذرعها فهو جائز. إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير. وجه قولهما أن هذا يدل عن المنفعة؛ لأنه عقد معاوضة فلا يصح مع الجهالة؛ لأن الجهالة مانعة من الصحة كما في سائر عقود الإجارات والمعاوضات اه.

(قوله وله أن الجهالة) أي ليست بمانعة لذاتها بل لكونها مفضية إلى المنازعة والجهالة غاية