من أجزاء الثقل لا يصلح علة بنفسه وإنما يصلح عند الاجتماع وعند الاجتماع صار الكل علة واحدة فيتوزع الضمان على أجزائها بخلاف الجراحات؛ لأن كل واحدة بانفرادها تصلح علة، وقد ذكرنا في الجنايات أن صاحب العلة وصاحب العلل سواء في الحكم كما لو جرح أحدهما سبع جراحات وجرح الآخر جراحة واحدة ومات كان الضمان عليهما أنصافا، وقال ابن أبي ليلى عليه قيمتها تاما ولا أجر عليه، وقال في تتمة الفتاوى استكرى دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فجعل في الجوالق عشرين مختوما وأمر المكاري أن يحمل هو عليها فحمل هو ولم يشاركه المستكري في الحمل لا ضمان عليه إذا هلكت الدابة ولو حملاه جميعا يعني المكاري والمستكري ووضعاه على الدابة يضمن المستكري ربع القيمة وإن كانت الحنطة في الجوالقين فحمل كل واحد منهما جوالقا ووضعاهما على الدابة جميعا لا يضمن المستأجر شيئا ويجعل حمل المستأجر بما كان مستحقا بالعقد، والثقل بكسر الثاء وفتح القاف خلاف الخفة والثقل بكسر الثاء وسكون القاف الحمل والثقل بفتحتين متاع المسافر وإنما قيل للجن والإنس الثقلان؛ لأنهما قطان الأرض فكأنهما ثقلاها. اه. أتقاني

(قوله يضمن إلخ) هذا إذا حمل الأكثر دفعة واحدة أما إذا حمل المسمى، ثم حمل الزيادة فهلكت يضمن جميع قيمتها كما في مسألة الطحن اه كاكي قوله يضمن جميع قيمتها أي ويستفاد هذا من قول الشارح حتى لو حملها المسمى وحده إلخ. اه. (قوله ما زاد الثقل) أي وعليه الأجر؛ لأنه حمل المعقود عليه ولا أجر في الزيادة؛ لأنها استوفيت من غير عقد. اه. بدائع (قوله مقدرة) أي كعشرة مخاتيم مثلا. اه. (قوله فزاد) أي بأن طحن أحد عشر مختوما مثلا. اه. (قوله؛ لأن الدابة هلكت إلخ) لما أن الطحن يكون شيئا فشيئا فكما طحن عشرة مخاتيم انتهى إذن المالك فبعد ذلك هو في الطحن مخالف في جميع الدابة مستعمل لها بغير إذن مالكها فيضمن جميعها أما الحمل فيكون جملة واحدة فهو في البعض مستعمل بالإذن وفي البعض مخالف فيتوزع الضمان كذا في المبسوط. اه. دراية.

(قوله في المتن والكبح) يقال كبحه باللجام إذا رده به كذا في الجمهرة. اه. (قوله وقالا لا يضمن) أي استحسانا. اه. أتقاني وكتب على قوله، وقالا لا يضمن ما نصه أي وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور. اه. كاكي، ونقل في التتمة عن باب ميراث القاتل من فرائض شمس الأئمة السرخسي الأصح أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما. اه. أتقاني (قوله فصار كضرب المعلم إياه) قال في الفتاوى الصغرى معلم ضرب الصبي بإذن الأب أو الوصي لم يضمن وهما لو ضربا يضمنان في إجارة العيون وفي القدوري المعلم أو الأستاذ إذا ضربا الصبي بغير إذن الأب أو الوصي ضمنا ولو ضربا بإذنهما لا يضمنان والأب أو الوصي إذا ضربه للتأديب فمات ضمنا عند أبي حنيفة خلافا لهما. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال الأتقاني

وقال في الفتاوى الصغرى أيضا قال أبو سليمان إذا ضرب ابنه على تعليم القرآن أو الأدب فمات قال أبو حنيفة تجب الدية ولا يرثه، وقال أبو يوسف لا شيء ويرثه ولو ضرب امرأته على المضجع فماتت يضمن ولا يرثها في قولهما؛ لأنه ضربها لمنفعة نفسه بخلاف الأب مع الابن