مثلا على أن تعمل بنفسك أو بيدك أما إذا قال على أن تعمل فهو مطلق اه غاية (قوله في المتن وإن أطلق كان له أن يستأجر غيره) لأن المطلق ينصرف إلى المعتاد والمتعارف فيما لم يشترط والصناع يعملون في العادات بأنفسهم وبأجرائهم فكان له أن يعمل بنفسه وأجيره وهذا لأن المعقود عليه مطلق العمل في الذمة وذلك موجود في فعله وفعل غيره فيجوز أن يوفيه باستعانة غيره كما في إيفاء الدين. اه. أتقاني.

(قوله في المتن ولا أجر لحامل الكتاب إلخ) هذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل استأجر رجلا ليذهب بكتابه إلى البصرة إلى فلان ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلانا قد مات فرد الكتاب قال لا أجر له، وقال محمد له الأجر في الذهاب. إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير ولم يذكر محمد قول أبي يوسف، وقال في الحصر والمختلف ذكر أبو الليث قول أبي يوسف مع محمد وغيره مع أبي حنيفة وذكر القدوري في كتاب التقريب وفخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير قول أبي يوسف مع أبي حنيفة، وقال فخر الدين قاضيخان في شرح الجامع الصغير واختلف المشايخ في قول أبي يوسف والأصح أن قوله كقول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأجمعوا أنه لو ترك الكتاب ثمة ولم يرد إلى المرسل يستحق أجر الذهاب وأجمعوا أنه لو ذهب إلى البصرة ولم يحمل الكتاب لا يستحق الأجرة وأجمعوا

أنه لو استأجر رسولا ليبلغ الرسالة إلى فلان بالبصرة فذهب ولم يجد فلانا فإنه يستحق الأجر . إلى هنا لفظ قاضيخان والأصل هنا أن المعقود عليه إذا انتقض بطل الأجر بالاتفاق ولكن الخلاف في أن الأجر مقابل بإيصال الكتاب إلى المكتوب إليه أم مقابل بحمل الكتاب وقطع المسافة به فقال محمد إنه مقابل بقطع المسافة بالكتاب لا بحمل الكتاب وجوابه إلى الكاتب؛ لأن حمله يسير لا يقابل به البدل غالبا لخفة مؤنته، ثم قطع المسافة وقع في الذهاب للمستأجر فوجب أجر الذهاب ولم يقع قطعها في العود للمستأجر فلم يجب أجره وذلك؛ لأنه أوفى بعض المعقود عليه دون البعض فوجب الأجر بحساب ذلك كما لو استأجره على حمل طعام إلى البصرة فحمل بعضه، ووجه قولهما أن المقصود من الاستئجار على حمل كتاب إلى فلان بالبصرة هو إيصال الكتاب إليه لا حمله وإنما الحمل وسيلة إليه والأجر يقابل بما هو المقصود من العقد دون الوسيلة فإذا رد الكتاب ولم يوصله إلى المكتوب إليه فقد أبطل عمله قبل التسليم فلا يستحق كما لو استأجر خياطا ليخيط له ثوبا فخاطه، ثم فتقه لا يجب له الأجر؛ لأنه نقض عمله فكذا هنا صار كمن استؤجر لحمل طعام إلى فلان بالبصرة فحمله، ثم رده إلى بغداد فلا أجر له فأشبه ما إذا كان المكتوب له حيا ولم يوصله إليه بخلاف ما إذا ترك الكتاب ثمة حيث يجب له أجر الذهاب وما إذا لم ينقض عمله بل أتى بما في وسعه وإمكانه. اه. أتقاني (قوله في المتن ولا لحامل الطعام) هذه المسألة متفق عليها بخلاف التي قبلها قال الأتقاني وهذه أي مسألة حمل الطعام في قول علمائنا الثلاثة (قوله، وكذا لو استأجر رسولا إلخ) قال