منها المنافع في مدة الإجارة لا تسليم المنفعة؛ لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فقام تسليم العين مقام تسليم المنفعة ولكن يعتبر التسليم على وجه يمكن الانتفاع بها

وقد تحقق التسليم على هذا الوجه فمتى تحقق التسليم المستحق وجب الأجر وإن لم ينتفع بها كما إذا قبض المبيع ولم ينتفع به قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي ومن استأجر دابة إلى مكان معلوم ليركبها فذهب بها ولم يركبها ولم يحمل عليها شيئا فإنه يجب الأجر، وكذلك إذا استأجر دارا ليسكنها فسلم المؤجر المفتاح إليه ومضت المدة فإنه يجب الأجر عليه سكن الدار أو لم يسكن إلا إذا منعه مانع من السلطان أو غيره فأخرجه أو لم يمكن دفعه عنها فإنه لا يجب الأجر عليه. إلى هنا لفظه - رحمه الله -

وقال في شرح الأقطع قال أصحابنا إذا استأجر دابة إلى الكوفة فسلمها المؤجر وأمسكها المستأجر ببغداد حتى مضت مدة يمكنه المسير فيها إلى الكوفة فلا أجر عليه وإن ساقها معه إلى الكوفة ولم يركبها وجبت الأجرة، وقال الشافعي تجب الأجرة في الوجهين دليلنا أن العقد وقع على مسافة فالتسليم في غيرها لا يستحق به البدل كما لو وقع على مدة فسلم في غيرها فإنه لا يستحق البدل، فإن قيل إن المستأجر قبض العين المستأجرة وتمكن من استيفاء المنفعة المعقود عليها فوجب أن تستقر الأجرة عليه. أصله إذا استأجرها شهرا للركوب قيل له التمكن من الاستيفاء في غير محل المعقود عليه كالتمكن من الاستيفاء في غير المدة والمعنى في الأصل أن العقد وقع على المدة وفي مسألتنا وقع على العمل

وفرق ما بينهما كما لو استأجر رجلا لخياطة ثوب أو استأجره يوما للخياطة، والحاصل أن هاهنا قيودا لوجوب الأجرة أحدها التمكن من الاستيفاء في المدة حتى إذا لم يتمكن من استيفاء المنافع أو تمكن في غير المدة لا يجب الأجر، والثاني أن تكون الإجارة صحيحة ألا ترى إلى ما قال في تتمة الفتاوى لا يجب الأجر في الإجارة الفاسدة بالتمكن من استيفاء المنفعة وإنما يجب بحقيقة الاستيفاء بخلاف الإجارة الصحيحة فإن الأجرة فيها تجب بالتمكن من استيفاء المنفعة (قوله، وقال الشافعي تملك بنفس العقد) قال الأتقاني وفائدة هذا الخلاف ما ذكره علاء الدين العالم في طريقة الخلاف وهو أن لا يثبت للمؤجر ولاية المطالبة بتسليمها في الحال ولو كانت الأجرة عبدا وهو قريبه لا يعتق عليه في الحال اه

(قوله فلم تصر المنفعة دينا) قال الأتقاني فإن قيل لو لم تملك المنافع يلزم الافتراق عن دين بدين قلنا لو صح ذلك لزم التقابض في المجلس فلما جاز التفرق من غير تقابض ولا يكون ذلك دينا بدين بطل ما قالوا، اه