كتاب الإجارة) قدم الهبة على الإجارة؛ لأنها تمليك العين والعين مقدم على المنفعة ولأن فيها عدم العوض والعدم مقدم على الوجود ووصله بفصل الصدقة؛ لأنهما يقعان لازمين اه أتقاني (قوله وإنما هو استباحة المنافع إلخ) قال الأتقاني وينبغي أن يقال عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم إلى مدة معلومة حتى يخرج النكاح؛ لأن التوقيت يبطله أو يقال عقد على منفعة معلومة لا لاستباحة البضع بعوض معلوم، وقال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي التمليك على ضربين تمليك منفعة وتمليك عين، وكل وجه على وجهين إما أن يكون ببدل أو غير بدل فتمليك العين ببدل هو البيع وتمليك العين بغير بدل هي الهبة والصدقة والوصية وما أشبه ذلك، وأما تمليك المنفعة ببدل فهي الإجارة وتمليك المنفعة بغير بدل هي العارية (قوله فإنه خطأ أو قبيح) أما خطؤه فإنه من باب أفعل لا من باب فاعل، وأما قبحه فإنه يستعمل في موضع القبح. اه. (قوله وهي تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع) أي لأن المنفعة لا تصلح محلا للإضافة؛ لأنها معدومة ليست في مقدور البشر اه بزدوي في الاستعارة وكتب ما نصه لو قال آجرتك منافع هذه الدار شهرا بكذا لم يجز؛ لأن العقد يرد على العين، ثم ينتقل إلى المنفعة على حسب حدوثها شيئا فشيئا. اه. شرح مغني في باب حكم الواجب بالأمر (قوله أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد) أي لا في حق الملك؛ لأن الملك يتأخر إلى حدوث المنفعة فعلى حسب حدوث المنافع تنعقد ساعة فساعة وعد الشافعي حالة الانعقاد (قوله ولهذا لو أضاف العقد إلى المنفعة لا يجوز) قال الولوالجي الإجارة إذا أضيفت إلى منفعة الدار تصح فإنه نص في هبة الشيخ الإمام الأجل الزاهد خواهر زاده إذا قال وهبتك منفعة هذه الدار كل شهر بدرهم يكون إجارة فهذا أولى اه انظر إلى الحاشية التي قبل هذه بقوله ناقلا عن شرح المغني اه وهذا الفرع ذكره الولوالجي في الفصل الأول من كتاب الإجارة. اه.