قوله؛ لأن المتأخر منهما لا يمكن ضبطه) أي سواء كان اللحم أو الحيوان. اه. (قوله ولو كان المذبوح غير مسلوخ إلخ) قال في شرح الطحاوي ولو كانت الشاة مذبوحة غير مسلوخة فاشتراها بلحم الشاة فالجواب في قولهم جميعا كما قال محمد وأراد بالمذبوحة غير المفصولة من السقط ولو اشترى شاة حية بشاة مذبوحة يجوز في قولهم جميعا أما على قولهما لا يشكل؛ لأنه لو اشتراها باللحم يجوز كيفما كان فكذلك إذا اشتراها بشاة مذبوحة وأما على قول محمد فإنما يجوز؛ لأنه لحم بلحم وزيادة اللحم في أحدهما مع سقطها بإزاء سقط الأخرى فلا يؤدي إلى الربا فيجوز. اه. أتقاني - رحمه الله -.

(قوله ولو باع القطن بغزله) قال في الهداية: واختلفوا في القطن بغزله والكرباس بالقطن يجوز كيفما كان بالإجماع اه قال الأتقاني: قوله واختلفوا في القطن بغزله أي اختلف المشايخ في بيع القطن بغزل القطن متساويا وزنا قال بعضهم: يجوز؛ لأن أصلهما واحد وكلاهما موزون وقال بعضهم: لا يجوز وإليه ذهب صاحب خلاصة الفتاوى؛ لأن القطن ينقص إذا غزل فصار كالحنطة مع الدقيق. اه. (قوله ولو باع المحلوج بغير المحلوج جاز إذا علم أن الخالص أكثر مما في الآخر) ليكون الزائد مقابل الحب. اه. .

(قوله والعنب بالزبيب إلخ) وأما الرطب بالرطب فيجوز متماثلا كيلا وكذا العنب بالعنب يجوز عندنا وبه قال مالك وأحمد والمزني خلافا للشافعي. اه. فتح (قوله فالمذكور هنا قول أبي حنيفة) وقد تفرد أبو حنيفة بالقول بالجواز اه فتح قال علاء الدين: العالم في طريقته قال أبو حنيفة: بيع الرطب بالتمر متساويا كيلا يجوز وقال الباقون من أهل العلم: لا يجوز وأجمعوا أن بيع الرطب بالتمر متفاضلا لا يجوز. اه. أتقاني (قوله وقالا: لا يجوز) والشافعي ومالك وأحمد اه فتح (قوله وهو ما بعد الجفاف) ولم يوجد ذلك في بيع الرطب بالتمر. اه. (قوله والرطب تمر) فيجوز بيعه والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل جائز وكذا الرطب بالتمر إلا أن الرطب اختص باسم خاص كالبرني. اه. أتقاني (قوله حين أهدي إليه رطب إلخ) قال الأتقاني فيه نظر؛ لأن الهدية كانت تمرا ألا ترى إلى ما حدث مالك في الموطإ عن عبد المجيد بن سهيل عن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أوكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا، والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» قال صاحب الفائق: الجمع صنوف من التمر تجمع والجنيب لون منه جيد وكانوا يبتاعون صاعين من الجمع بصاع من الجنيب فقال ذلك تنبيها لهم على الربا اه (قوله «قال: أوكل تمر خيبر هكذا») فسماه أي الرطب تمرا. اه. فتح (قوله وروي أنه - عليه السلام - نهى عن بيع الثمر) فيه نظر إذ الثمرة أعم من التمر. اه. (قوله ولأنه إن كان تمرا إلخ) هذا اللفظ يحكى عن أبي حنيفة أنه دخل بغداد وكانوا أشداء عليه لمخالفة الخبر فسألوه فقال الرطب إما أن يكون تمرا أو لم يكن فإن كان تمرا جاز العقد عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «التمر بالتمر» وإن لم يكن جاز لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» فأورد عليه الحديث فقال: هذا الحديث دار على زيد بن عياش وزيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه وأبدله المصنف بقوله ضعيف عند النقلة. اه.