والجواب عن الحديث قيل: إنه كان في دار الحرب وقد أخذه عبد الله من أهل الحرب ولا ربا بينهما عندنا وقيل: إنه كان قبل تحريم الربا. اه. أتقاني (قوله ولأن اجتماعهما حقيقة) أي القدر والجنس. اه. (قوله فيحرم بحقيقة العلة) وذلك بوجود وصفي العلة اه (قوله ويحرم بشبهة العلة) وهي أحد وصفي العلة. اه. (قوله فلا يلزم المحظور) أي وهو توزيع أجزاء الحكم على أجزاء العلة اه (قوله إذ النقدان يوزنان بالصنجات) أي والمثاقيل والزعفران وأمثاله بالأمناء والقبان وهذا اختلاف الوزن بينهما صورة النقود لا تتعين بالتعيين والزعفران ونحوه يتعين بالتعيين وهذا اختلاف بينهما معنى والتصرف في النقود قبل القبض جائز بخلاف الزعفران ونحوه ولهذا إذا اشترى دنانير أو دراهم موزونة وقبض كان له أن يبيعه موازنة بدون إعادة الوزن وفي الزعفران ونحوه يشترط إعادة الوزن إذا اشترى موازنة وهذا اختلاف بينهما حكما. اه. أتقاني (قوله فكانا مختلفين صورة ومعنى وحكما) هذا على طريق اللف والنشر فقوله صورة يرجع إلى أن القطن يوزن بالأمناء والنقدين بالصنجات وقوله ومعنى يرجع إلى قوله يتعينان بالتعيين وقوله وحكما يرجع إلى قوله ويجوز التصرف فيهما قبل الوزن. اه. (قوله في المتن وحلا بعدمهما) كما إذا اختلف النوعان مما لا يكال ولا يوزن حيث يجوز التفاضل بأن يباع اثنان بواحد كالثوب الهروي بالمروي والجوز بالبيض والحيوان بالثياب ويجوز نسيئة أيضا. اه. غاية.

(قوله وصح بيع المكيل كالبر والشعير إلخ) اعلم أن ما كان مكيلا أو موزونا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغير أبدا عن ذلك بل يعتبر ما كان مكيلا في عهده مكيلا ويشترط فيه التساوي بالكيل ولا يلتفت إلى التساوي في الوزن دون الكيل حتى لو تساوى الحنطة بالحنطة وزنا لا كيلا لم يجز وكذلك الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وما كان موزونا في عهده يعتبر موزونا أبدا ولا يلتفت إلى التساوي في الكيل دون الوزن حتى لو تساوى الذهب بالذهب كيلا لا وزنا لم يجز وكذلك الفضة بالفضة وذلك؛ لأن طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة علينا ولأن النص أقوى من العرف لكونه ثابتا بالنص قال - عليه الصلاة والسلام - «ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن» قال القدوري وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس وهذا لما روينا من الحديث وروي عن أبي يوسف أن العرف يعتبر على خلاف المنصوص عليه ووجهه أن النص إنما ورد بالكيل أو الوزن لجريان العادة في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك وإذا تبدلت العادة يؤخذ بها وتترك تلك العادة في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لو باع الحنطة مع التساوي في الوزن دون الكيل لم يجز عندهما خلافا له وكذلك لو باع الذهب بالذهب مع التساوي في الكيل دون الوزن لم يجز عندهما وإن كان العرف يجري بوزن الحنطة وكيل الذهب. اه. أتقاني قوله ولأن النص أقوى من العرف قال الكمال: لأن العرف جاز أن يكون على باطل كتعارف أهل زماننا في إخراج الشموع والسرج إلى المقابر ليالي العيد والنص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون على باطل ولأن حجية العرف على الذين تعارفوه والتزموه فقط والنص حجة على الكل فهو أقوى ولأن العرف إنما صار حجة بالنص وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وفي المجتبى ثبت بهذا أن ما يعتاده أهل خوارزم من بيع الحنطة الربيعية بالخريفية موزونا متساويا لا يجوز اه وقوله ولأن حجية العرف إلخ فيه تأمل يجب تحريره اه اق (قوله وأما ما ينسب إلى الرطل إلخ) قال في الهداية وكل ما ينسب إلى الرطل فهو وزني معناه ما يباع بالأواقي؛ لأنها قدرت بطريق الوزن حتى يحسب ما يباع بها وزنا بخلاف سائر المكاييل. اه.