قوله ثم الزيادة لا تصح إلخ) والنصرانيان إذا تبايعا خمرا ثم أسلما لم تجز الزيادة في الثمن لأنه كالهالك في حق المسلم. اه. أتقاني. (قوله: يثبت ثم يستند) أي ولم تثبت الزيادة لعدم ما يقابلها. اه.

(قوله: وعلى هذا الخلاف في الزيادة على مهر المرأة بعد موتها) أي وكذا بعد الطلاق البائن وبعد انقضاء عدتها في الطلاق الرجعي. اه. أنفع الوسائل.

(قوله في المتن: وتأجيل كل دين غير القرض) قال في المستصفى فإن تأجيله لا يصح حتى يثبت له ولاية المطالبة في الحال إذا أجله عند الإقراض مدة معلومة أو بعده اه وكتب ما نصه قال الطحاوي في مختصره في باب المضاربة ومن كان عليه دين من غير قرض فأخره إلى أجل لزمه التأخير فصار كأنه في أصله مؤجلا وإن كان من قرض لم يجز ذلك حالا اه وكتب أيضا ما نصه قال في شرح الأقطع قال زفر لا يلتحق الأجل بالعقد وبه قال الشافعي؛ لأنه دين حال فلا يتأجل كالقرض. اه. أتقاني. (قوله: فإن كانت الجهالة فاحشة كهبوب الريح) أي ومجيء الحاج وقدوم رجل من سفره. اه. أتقاني. (قوله: جاز كما في الكفالة ) أي بخلاف البيع إلى الحصاد والدياس والجذاذ فإنه يفسد البيع لإفضائه إلى المنازعة وقد بينا ذلك في آخر البيع الفاسد وهو المراد بقوله وقد ذكرنا من قبل. اه. أتقاني. (قوله: فإن المعير إذا وقت) أي إلى سنة. اه. مستصفى. (قوله: له أن يرجع فيه) أي من ساعته اه مستصفى وكتب ما نصه والحيلة في صحة تأجيل القرض أن يحيل المستقرض المقرض على آخر بدينه ويؤجل المقرض ذلك الرجل مدة معلومة فإنه يصح. اه. فصول العمادية وذكر هذا الشارح - رحمه الله تعالى - في باب الكفالة من هذا الشرح أنه إذا تكفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر يتأجل على الأصل أيضا اه ومثله في الكافي ولكن الشارح لم يذكره حيلة في تأجيل القرض، وكذا في الكافي اه. (قوله: وعلى اعتبار الانتهاء لا يجوز إلخ) قال في المستصفى وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح؛ لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة والتأجيل إنما يكون في حالة البقاء فلهذا لا يصح أو يقال إن بدل القرض في الحكم كأنه عين المقبوض إذ لو لم يجعل كذلك كان مبادلة الشيء بجنسه نسيئة وأنه حرام وإذا كان كذلك يكون عارية ابتداء وانتهاء والتوقيت في العواري غير لازم فكذا الأجل في القرض، ولو صححنا على معنى أنه يصير لازما لأخرجناه من أن يكون عارية ومن أن يكون بدل القرض في حكم عينه فيكون مبادلة الشيء بجنسه نسيئة وأنه حرام وهذا الوجه أوجه. اه