قوله: وفي المحيط لو كان المكيل والموزون ثمنا) أي بأن باع شيئا بمكيل أو موزون في الذمة، وأما إذا كانا مشارا إليهما فلا يجوز التصرف فيهما قبل القبض. اه.

(قوله: والحديث محمول إلخ) قال في المستصفى ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين بشرط الكيل وصورته رجل أسلم في كر فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجل كرا وأمر رب السلم أن يقبضه قضاء لم يكن قضاء وإن أمره أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله ثم اكتال لنفسه جاز كذا في الجامع الصغير والمبسوط اه.

(فرع) استقرض ثم قضاه فقبض المقرض من غير كيل حل له التصرف بلا كيل بخلاف البيع. اه. منية.

(قوله في المتن: لا المذروع) قال الأتقاني - رحمه الله -، وأما المذروعات كالثوب والعقار ونحو ذلك فإن اشترى مجازفة أو بشرط الذرع بأن اشترى على أنه عشرة أذرع مثلا فقبضه يجوز له التصرف فيه قبل الذرع؛ لأن احتمال خلط المبيع بغيره ليس بثابت؛ لأن الذرع صفة يملك بملك الأصل لا يقابله شيء من الثمن. اه. .

(قوله في المتن: وصح التصرف في الثمن إلخ) اعلم أن التصرف في الأثمان وسائر الديون من المهر والأجرة وضمان المتلفات ونحوها سوى الصرف والسلم جائز قبل القبض؛ لأن الملك مطلق وكان القياس أيضا ذلك في المبيع المنقول إلا أنه ترك ذلك للحديث وهو معلول بغرر انفساخ العقد ولم يوجد هذا المعنى في الأثمان والديون قاله الأتقاني ثم قال، وأما الميراث فالتصرف فيه جائز قبل القبض؛ لأن الوارث يخلف الموروث في الملك، وكذا الموصى له؛ لأن الوصية أخت الميراث. اه. .