باع بيتا من بيوت الدار ولم يعين البيت أو باع قسما من الأقسام من الدار المقسومة على ثلاث وهذا لأن القسم ليس باسم للشائع بل هو اسم لجزء مقدر معين لكنه لما كان مجهولا في نفسه لجهالة موضعه لم يجز البيع بخلاف عشر الدار أو بيع عشرة أسهم من مائة سهم من الدار؛ لأن العشر اسم آخر لشائع معلوم في نفسه وكذلك عشرة أسهم من مائة سهم فإنها عشر أيضا والسهم لا يشبه الذراع، ألا ترى أن ذراعا من مائة ذراع مثل ذراع من عشرة فظهر الفرق وبيان ما قلنا أن البيع وقع على قدر معين من الدار لا على شائع إذ الذراع في الأصل اسم لخشبة يذرع بها الممسوح وليست هي بمرادة من البيع بل المراد ما يحله الذراع ويجاوره مجازا بإطلاق اسم الحال على المحل وما يحله الذراع معين لا شائع؛ لأن الشائع لا يتصور أن يذرع فلم يصح أن يستعار الذراع للشائع؛ لأن الشائع ليس بمحل للذراع فلما أريد من الذراع ما يحله وهو معين لكنه مجهول الوضع بطل العقد وقولهما استحسان وقول أبي حنيفة قياس اه.
(قوله: فأشبه عشرة أسهم من مائة سهم) وبه قالت الثلاثة. اه. .
(قوله في المتن: وإن اشترى عدلا) صورتها أن يقول بعتك ما في هذا العدل على أنه عشرة أثواب بمائة درهم مثلا ولم يفصل لكل ثوب ثمنا بل قابل المجموع بالمجموع فإذا هو تسعة أو أحد عشر فسد البيع. اه. فتح.
(قوله: لأنه جمع بين معدوم وموجود) أي ولم يجز في المعدوم فتعدى إلى الموجود. اه. أتقاني.
(قوله: يأخذه في الوجه الأول) أي وسلم له النصف مجانا اه.
(قوله: وفي الوجه الثاني يأخذه بعشرة) فأبو يوسف جعل نصف ذراع بمنزلة ذراع كامل فلهذا يأخذه في الأول بأحد عشر وفي الثاني بعشرة. اه. (قوله: وقال محمد يأخذه في الأول بعشرة ونصف إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله تعالى - وعند محمد - رحمه الله - يأخذه في الأول بعشرة ونصف وفي الثاني بتسعة ونصف وله الخيار في الوجهين أيضا اعتبارا للجزء بالكل؛ لأن كل ذراع لو قوبل بدرهم يكون كل نصف ذراع مقابلا بنصف درهم لا محالة وهذا ظاهر ثم إذا زاد الذراع الكامل يأخذه بأحد عشر فينبغي أن يأخذ بعشرة ونصف إذا زاد نصف ذراع لكن للمشتري الخيار في الوجهين ففي الزيادة؛ لأنه نفع يشوبه ضرر وفي النقصان لتفرق الصفقة عليه وجه قول أبي يوسف أن كل ذراع لما أفرد بذكر بدل كان كل ذراع كثوب بيع على أنه ذراع فإذا انتقص