لا تضم؛ لأن الإجارة على الشراء لا تصح إلا ببيان المدة وجه ظاهر الرواية العرف فيه وقيل: إن كانت مشروطة في العقد تضم وقيل أجرة الدلال لا تضم كل هذا ما لم تجر عادة التجار ولا يضم ثمن الجلال ونحوها في الدواب وتضم الثياب في الرقيق وطعامهم إلا ما كان سرفا وزيادة ويضم علف الدواب إلا أن يعود عليه شيء متولد كألبانها وصوفها وسمنها فيسقط قدر ما نال ويضم ما زاد، بخلاف ما إذا أجر الدابة أو العبد أو الدار فأخذ أجرته فإنه يرابح مع ضم ما أنفق عليه؛ لأن الغلة ليست متولدة من العين، وكذا دجاجة أصاب من بيضها يحتسب ما ناله وبما أنفق ويضم الباقي اه ما قال الكمال.
(قوله في المتن: ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا إلخ) وهذا، بخلاف ما إذا اشترى الرجل متاعا ثم رقمه بأكثر من ثمنه ثم باعه مرابحة على رقمه فهو جائز وهي مسألة الأصل حيث لا يقول قام علي بكذا ولا اشتريته بكذا؛ لأنه كذب، وإنما يقول رقمه كذا وكذا فأنا أبيعه مرابحة على ذلك قال محمد في الأصل وكذلك لو كان أصله ميراثا أو هبة أو صدقة أو وصية فقومه قيمته ثم باعه مرابحة على تلك القيمة كان ذلك جائزا. اه. غاية.
(قوله: وكذا بيت الحفظ) كذا بخط الشارح والذي في نسخ المتن: وكري بيت الحفظ. اه.
(قوله: لمعنى في نفسه) أي في نفس المعلم. اه.
(قوله: وهو ذكاؤه وذهنه) أي فلم يكن ما أنفقه على المعلم موجبا للزيادة في المالية ولا يخفى ما فيه إذ لا شك في حصول الزيادة بالتعلم ولا شك أنه مسبب عن التعليم عادة وكونه بمساعدة القابلية في المتعلم فهو كقابلية الثوب للصبغ فلا تمنع نسبته إلى التعليم كما لا تمنع نسبته إلى الصبغ فإنما هو شرط والتعليم علة عادية فكيف لا يضم وفي المبسوط أضاف نفي ضم المنفق في التعليل إلى أنه ليس فيه عرف قال، وكذا في تعليم الغناء والعربية قال حتى لو كان في ذلك عرف ظاهر يلحقه برأس المال، وكذا لا يلحق أجرة الطبيب والرائض والبيطار وجعل الآبق؛ لأنه نادر فلا يلحق بالسابق؛ لأنه لا عرف في النادر. اه. كمال.
(قوله في المتن: فإن خان إلخ) ثم ظهور الخيانة إما بإقرار البائع أو بالبينة أو بالنكول عن اليمين. اه. غاية وكتب على قوله فإن خان إلى آخره ما نصه صورة المسألة رجل اشترى بتسعة دراهم شيئا وقبضه ثم قال لرجل اشتريته بعشرة فوليتك بما اشتريته أو باعه مرابحة بربح زيادة درهم. اه. مشكلات (قوله: وقال أبو يوسف يحط فيهما) أي ولا خيار للمشتري. اه. غاية، وكذا قال الشافعي وأحمد. اه.
(قوله: ولأبي يوسف أن الأصل فيه) أي في عقد البيع. اه.
(قوله: هو المرابحة والتولية) أي لا التسمية كما قال محمد. اه.
(قوله: أو بعتك مرابحة على الثمن الأول) أي وإن لم يسم الثمن الأول. اه.
(قوله: وما أصاب غيره ثبت معه) أي كما إذا اشترى ثوبا بعشرة على ربح خمسة ثم ظهر أن البائع اشتراه بثمانية يحط قدر الخيانة من الأصل وهو درهمان ويحط من الربح درهما ويأخذ الثوب باثني عشر درهما. اه. غاية وكتب ما نصه قال الكمال لمحمد إن الاعتبار فيهما ليس إلا للتسمية؛ لأن الثمن به يصير معلوما وبه ينعقد البيع والإخبار بأن الثمن الأول لا يتعلق الانعقاد به إنما هو ترويج وترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيه كوصف الكتابة والخياطة فبفواته بظهور أن الثمن ليس ذاك يتخير. اه. كمال