قوله: أو بعد هلاك السلعة في غير المقايضة) أي كما لو كان المبيع عرضا بالدراهم فهلك العرض. اه. أتقاني . (قوله: وقال محمد هي فسخ) أي سواء كان المبيع منقولا أو غير منقول؛ لأن بيع المبيع قبل القبض باطل عنده في المنقول وغيره فلما لم يصح البيع حمل على الفسخ. اه. أتقاني وكتب على قوله هي فسخ ما نصه في حق المتعاقدين بيع في حق ثالث كما سيأتي قريبا. اه. (قوله فكذا إذا سكت عن البعض) قال الأتقاني أما إذا كانت الإقالة بالنقصان عن الثمن الأول تجعل فسخا؛ لأنه لو لم يذكر في الإقالة جميع الثمن صحت الإقالة فكذا إذا لم يذكر البعض، وكذا إذا وقعت الإقالة على تأجيل الثمن صحت الإقالة وبطل الأجل. اه.

(قوله: يقال اللهم أقلني عثراتي) أي ارفعها اه.

(قوله: وإذا تعذر) أي حمله على الحقيقة يحمل على البيع مجازا؛ لأنه محتمله، ولهذا كانت بيعا في حق الثالث، وإنما يحمل على البيع صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء. اه. أتقاني. (قوله: ولأبي يوسف أنها تمليك من الجانبين بعوض مالي إلخ) قال الأتقاني ولكن لم يشترط تسمية الثمن؛ لأنه معلوم كبيع التولية وأخذ الدار بالشفعة، ولهذا جعل بيعا في حق الثالث حيث وجبت الشفعة وبطلت الإقالة بعد هلاك المبيع ووجب الرد بالعيب كما في البيع. اه.

(قوله: فيجعل فسخا) أي في حق المتعاقدين، وأما في حق الثالث فبيع بالاتفاق. اه. (قوله ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنها تنبئ عن الفسخ) قال الأتقاني وجه قول أبي حنيفة أن الإقالة رفع العقد وبين العقد ورفعه مضادة فلا يجوز أن يجعل واحدا فكانت فسخا. اه.

(قوله: وكونه بيعا في حق الثالث أمر ضروري إلخ) قال الأتقاني وجعلها بيعا جديدا في حق الثالث لا باعتبار الصيغة بل لضرورة وقوع الحكم فإن حكم الإقالة وقوع الملك ببدل وهذا لأن لهما ولاية على أنفسهما لا على غيرهما فاعتبر الحكم في حق الثالث لا الصيغة. اه. .

(قوله في المتن: وشرط الأكثر أو الأقل بلا تعيب وجنس) أي وشرط جنس (آخر) خلاف الثمن الأول (لغو) أي باطل اه وكتب ما نصه قال الأتقاني - رحمه الله - وفي شرط الزيادة والنقصان والجنس الآخر بطل الشرط ولم تبطل الإقالة؛ لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع؛ لأن الشرط الفاسد في معنى الربا والزيادة يمكن إثباتها في البيع فيتحقق الربا بخلاف الإقالة فإنها رفع ما كان ورفع ما كان زائدا على ما كان لا يتصور فلهذا لم يؤثر الشرط الفاسد في الإقالة في شرح الطحاوي وعند أبي يوسف في الموضع الذي يجعلها بيعا جديدا تبطل بالشروط الفاسدة كما يبطل البيع والحاصل أن عند أبي حنيفة لا يصح شرط الزيادة والنقصان فتقع الإقالة بالثمن الأول إلا إذا حدث بالمبيع عيب عند المشتري فيصح شرط الأقل من الثمن الأول فتجعل الزيادة بإزاء الجزء المحتبس عند المشتري وعند أبي يوسف ومحمد إذا شرط الزيادة يكون بيعا أما عند أبي يوسف فظاهر؛ لأن البيع هو الأصل عنده، وأما عند محمد فإن الفسخ لما لم يمكن حمل على البيع لإمكانه وإذا شرط الأقل يكون بيعا أيضا عند أبي يوسف لما قلنا من الأصل عنده ويكون فسخا عند محمد بالثمن الأول؛ لأنه لو سكت عن الإقالة عن جميع الثمن كان فسخا فكذا إذا سكت عن البعض وعند زفر الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما اه.

(فرع) لو باع صابونا رطبا ثم تقايلا بعدما جف فنقص وزنه لا يجب على المشتري شيء؛ لأن كل المبيع باق قاله الكمال - رحمه الله -