على المساهلة، ولهذا صحت الكفالة بالمجهول بأن قال ما ذاب لك على فلان فعلي فجهالة الأجل فيها إذا كانت يسيرة مستدركة لا تمنع صحة الأجل ولو كانت غير مستدركة كالكفالة إلى هبوب الريح أو إلى أن تمطر السماء صحت الكفالة ولا يصح الأجل ويكون حالا. اه. غاية.

(قوله: لأنه في أحد العوضين) وروى علاء الدين العالم في طريقة الخلاف في أول كتاب البيوع أن بيع الدرهم بالدرهمين والقفيز بالقفيزين فاسد مفيد للملك عند اتصال القبض به كالبيع بثمن مجهول والبيع إلى أجل مجهول. اه. غاية. (قوله: ولو باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات جاز) قال الكمال، بخلاف ما إذا باع مطلقا أي عن ذكر الأجل حتى انعقد صحيحا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات فإنه يجوز التأجيل بعد الصحة كالكفالة بتحمل الجهالة اليسيرة؛ لأنه حينئذ تأجيل دين من الديون بخلافه في صلب العقد؛ لأنه يبطل بالشرط الفاسد وقبول هذه الآجال شرط فاسد. اه. .

(قوله في المتن: ومن جمع بين حر وعبد أو بين شاة ذكية وميتة إلخ) قال صاحب الهداية ومتروك التسمية عامدا كالميتة اه فإن قلت متروك التسمية عامدا مجتهد فيه؛ لأنه يحل عند الشافعي فكان ينبغي أن يكون حكمه كالمدبر قلت ذلك منه لم يعتبر اجتهادا لكونه مخالفا لنص كتاب الله وهو قوله تعالى ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: 121] فكان متروك التسمية كالميتة. اه. أتقاني (قوله وله أن الصفقة متحدة) أي بدليل أنه لا يملك القبض في أحدهما دون الآخر. اه. غاية. (قوله: وأما الثاني إلخ) يريد بالثاني ما إذا جمع بين عبد ومدبر لا ما إذا جمع بين عبده وعبد غيره فإنه لا خلاف لزفر فيه فكان على الشارح أن يفصل لكنه أخذ عبارة الهداية وفيها ما فيها. اه.

(قوله: والدليل على أن المدبر وأم الولد والمكاتب وعبد الغير يدخل في البيع) اعلم أن بيع المدبر وأم الولد لا يجوز عندنا وقد مر بيانه في أول هذا الباب أما إذا قضى