( قوله: وله الخيار فيهما) أما قبل التسمية والكيل ففي صاع، وأما بعدهما ففي الكل اه عيني.
(قوله في المتن: ولو باع ثلة) بفتح الثاء المثلثة وتشديد اللام وهي القطيع من الغنم. اه. عيني.
(قوله في المتن: ولو سمي الكل صح) أي بأن قال مائة شاة بمائة درهم أو مائة ذراع بمائة. اه. عيني (قوله: أخذ الموجود بحصته) أي لأن الثمن ينقسم بالأجزاء على أجزاء المبيع المثلي مكيلا أو موزونا. اه. كمال.
(قوله: وإن لم يسم إلخ) قال الأتقاني واعلم أن المبيع إذا كان كيليا يتعلق العقد بما سمي من الكيل مثل إن قال بعت هذه الصبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم ولا يتفاوت الحكم بين أن يسمي لكل قفيز ثمنا بأن قال كل قفيز بكذا أو لم يسم فأوجد المسمى كما قدر فهو للمشتري بلا خيار اه.
(قوله: فإن وجدها ناقصة) أي عن المائة انتهى.
(قوله: إن شاء أخذها بحصتها) أي من الثمن وطرح حصة النقصان؛ لأن القفزان لما كانت معقودا عليها انقسم الثمن عليها قال في شرح الطحاوي وكذلك هذا الحكم في جميع الكيليات وكذلك هذا الحكم في جميع الوزنيات التي ليس في تبعيضها مضرة انتهى أتقاني.
(قوله: لتفرق الصفقة عليه) أي؛ لأن العقد ورد على جملة معلومة فإذا نقصت يلزم تفرق الصفة لا محالة. اه. (قوله: إلا القدر المسمى) أي وهو مائة قفيز انتهى (قوله: فبقي على ملكه) أي الزائد على المائة انتهى.
(قوله: إذ القدر ليس بوصف) أي القدر الزائد ليس وصفا بل هو الأصل انتهى.
(قوله: ولا خيار للبائع) اعلم أن الذرعيات يختلف الجواب فيها بين أن يسمى لكل ذراع ثمنا بأن قال كل ذراع بكذا وبين أن لا يسمي لم يكتب المحشي.
(قوله: معناه إذا باع) أي ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة انتهى غاية.
(قوله: كما إذا شرط معيبا فوجده سليما) أي كما إذا باع عبدا على أنه أعمى فوجده المشتري بصيرا حيث لا خيار. اه. أتقاني.
(قوله: أخذ بحصته أو ترك) أي لفوات الوصف المرغوب فيه. اه. عيني.
(قوله: وإن وجده زائدا أخذه كله كل ذراع بدرهم أو فسخ)