قوله في المتن: أو إلا حملها) قال الأتقاني والأصل هنا ما قال في شرح الطحاوي أنه إذا استثنى من المعقود عليه ما يجوز إفراد العقد عليه جاز البيع في المستثنى منه وإذا استثنى ما لا يجوز عليه العقد مفردا بطل البيع في المستثنى منه بيانه أنه إذا قال بعت منك هذه الصبرة إلا قفيزا منها بدرهم فالبيع جائز في جميع الصبرة إلا قفيزا فإنه استثنى ما يجوز إفراد العقد عليه؛ لأنه لو باع قفيزا من الصبرة يجوز ومثله لو قال بعت منك هذا القطيع من الغنم إلا شاة منها بغير عينها بمائة درهم فالبيع فاسد؛ لأنه استثنى ما لا يجوز إفراده بالعقد؛ لأنه لو باع شاة من الجملة بغير عينها لم يجز ولو قال بعت منك هذا القطيع إلا هذه الشاة بعينها بمائة فالبيع جائز؛ لأنه استثنى ما يجوز إفراده بالعقد وكذلك الحكم في جميع العددي المتقارب والعددي غير المتقارب ولذا لو باع حيوانا واستثنى ما في بطنها لا يجوز البيع؛ لأنه استثنى ما لا يجوز إفراد العقد عليه؛ لأن بيع ما في البطن لا يجوز كذا في شرح الطحاوي، وإنما لم يجز إفراد العقد على ما في البطن؛ لأنه «- عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع الحبل» وقد مر اه (قوله؛ لأنه بمنزلة الأطراف) أي لأنه متصل بالأم جملة، ألا ترى أنه يتغذى بغذائها وينقلب بانقلابها كسائر الأطراف فكان تبعا في الدخول تحت العقد كالأطراف. اه. أتقاني. (قوله: والاستثناء كالبيع والإجارة) أي كمن آجر داره على جارية إلا حملها. اه.
(قوله: والكتابة) أي كاتب عبده على جارية إلا حملها. اه.
(قوله: والرهن) أي رهن جاريته إلا حملها اه. (قوله: ما يتمكن في صلب العقد) صلب العقد ما كان راجعا إلى البدل والمبدل؛ لأن صلب الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وقيام البيع بالعوضين. اه.
(قوله: فلا يبطل العقد ويبطل الاستثناء) أي لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة. اه. هداية. (قوله: حتى لو أوصى بجارية لإنسان إلا حملها صح) أي وكان الحمل ميراثا والجارية وصية للموصى له. اه.
(قوله: بخلاف الخدمة) يعني إذا قال أوصيت بهذه الجارية لفلان إلا خدمتها لا يصح استثناء الخدمة بل يبطل حتى تكون الجارية وخدمتها جميعا للموصى له فإن قلت يصح إفراد الخدمة بالعقد بأن أوصى بخدمة هذه الجارية تصح الوصية فيصح استثناؤها أيضا وأجيب بأن هذا عكس للقاعدة لا طرد لها فلا يلزمنا ولئن سلم فالوصية غير عقد اه. ألا ترى أن القبول يصح من الموصى له بعد موت الموصي فلو كانت عقدا لم يصح؛ لأن العقد لا يصح إلا بين اثنين وكذلك يدخل الموصي به في ملك ورثة الموصى له بلا قبول إذا مات الموصي ثم مات الموصى له قبل القبول اه غاية وكتب ما نصه قال في الهداية، بخلاف ما إذا استثنى خدمتها؛ لأن الميراث لا يجري فيها لأنها منفعة، وإنما يصح الإرث في الأعيان. اه. .
(قوله: أو يقرض المشتري درهما) قال الولوالجي في فتاويه ولو قال بعتك هذه الدار بألف على أن يقرضني فلان الأجنبي عشرة دراهم فقبل المشتري ذلك البيع لا يفسد البيع؛ لأنه لا يلزم العشرة الأجنبي؛ لأنه لو لزمه إنما تلزمه إما بطريق الضمان على المشتري أو بطريق الزيادة في الثمن لا وجه إلى الأول؛ لأن هذه العشرة ليست في ذمة المشتري فكيف يتحملها الكفيل ولا وجه إلى الثاني؛ لأنه لم يقل على أني ضامن فإذا لم تلزم الأجنبي لا يفسد البيع ولا خيار للبائع؛ لأن الخيار لو ثبت إنما يثبت إذا لم يسلم له ما شرط في البيع على المشتري وهنا قد سلم له ما شرط في