قوله أو لأنه باعتبار شبهة الربا) أي سلامة الفضل للبائع الأول من غير عوض ولا ضمان يقابله احتياطا لأمر الربا فلم يسر إلى المضمومة لقصور سبب الفساد. اه. أتقاني. (قوله: ولأنه) أي ليس بمقارن؛ لأنه ليس في صلب العقد بل هو إلخ. اه. غاية. (قوله: طارئ) أي لأنهما لم يذكرا في البيع ما يوجب فساد البيع، وإنما الفساد باعتبار شبهة الربا وهي أمر خفي ظهر ذلك بعد العقد إما بانقسام الثمن على قيمتهما أو بالمقاصة أعني مقاصة الثمن في البيع الثاني بمقدار ذلك من الثمن في البيع الأول فيبقى من الثمن الأول فضل من غير أن يقابله عوض فكيفما كان يظهر الفضل للبائع الأول فيكون مشتريا ما باع بأقل منه والفساد الطارئ لا يسري كمن باع عبدين صفقة واحدة وبين ثمن كل واحد منهما ثم ألحقا الأجل إلى وقت الحصاد في ثمن أحدهما فسد البيع فيه ولا يتعدى إلى الآخر فكذا فيما نحن فيه. اه. أتقاني.

(قوله في المتن: وزيت) قال الأتقاني هذه من خواص الجامع الصغير وصورته فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل اشترى من رجل هذا الزيت وهو ألف رطل على أن يزنه بظروفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا قال هذا فاسد فإن قال على أن يطرح عني وزن الظرف فهو جائز وذلك أن المبيع في الصورة الأولى مجهول وجهالته تفسد البيع ؛ لأن وزن الظرف يحتمل أن يكون أقل من خمسين أو أكثر فإن كان أقل منه يخرج بعض الزيت من أن يكون مبيعا وذلك مجهول وإن كان أكثر منه يلزم الجهالة أيضا؛ لأن القدر الزائد على الخمسين من الظرف ليس بمبيع فإن كان كذلك كان طرح الخمسين بوزن كل ظرف شرطا لا يقتضيه العقد فأفسده بخلاف الصورة الثانية حيث جاز العقد؛ لأن طرح قدر الوزن شرط يقتضيه العقد؛ لأن الظرف ليس بمبيع فيخرج بوزنه والشرط لا يزيد إلا تأكيدا لحكم العقد ووضع المسألة فيما إذا باع كل رطل منه بكذا قالوا. اه.

(قوله: ويطرح عنه) أي يطرح البائع عن المشتري. اه. أتقاني. (قوله: يحتمل أن يكون أكثر من الظرف أو أقل) أي فيكون المبيع مجهولا وجهالته تفسد البيع. اه. .

(قوله في المتن: وإن اختلفا في الزق إلخ) هذه من مسائل الجامع الصغير وصورته فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل اشترى من رجل السمن الذي في هذا الزق كل رطل بدرهم فوزن له السمن والزق فبلغ مائة رطل وقبضه المشتري ثم جاء فقال وجدت السمن تسعين رطلا، والزق هذا وزنه أرطال لم يكتب المحشي وكتب ما نصه ومسألة الاختلاف في الزق ذكرها الشارح في الدعوى فراجع الحاشية التي في خيار الرؤية عند قوله وللمشتري لو في الرؤية فإنها تليق بهذا المحل وهي نقلا عن الكمال. اه. (قوله فقال البائع الزق غير هذا وهو كان خمسة أرطال) أي فالقول للمشتري مع يمينه. اه. .

(قوله: وقالا: لا يجوز) أي ومالك والشافعي وأحمد. اه.

(قوله: ولأبي حنيفة أن الوكيل أصل إلخ) ولأبي حنيفة أن الشراء والبيع وجدا من النصراني وهو أهل لمباشرة ذلك غاية ما في الباب أن حكم التصرف وهو ملك الثمن أو المبيع يثبت للموكل حكما لتصرف الوكيل لا قصدا؛ لأن التوكيل بالشراء والبيع إلخ لم يكتب المحشي