قوله: فكذا الجواب عنده) أي لا يرجع عنده كما لو أكله كله. اه. (قوله: لأنه كشيء واحد فلا يرد بعضه) أي كالعبد الواحد تعذر الرد في بعضه بمعنى من قبله مبطل الحق في الكل. اه. أتقاني وعند زفر يرجع بنقصان الباقي إلا أن يرضى البائع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن. اه. غاية.

(قوله: إن لم ينتفع به) أي كالقرع المر والبيض المذر. اه. فتح. (قوله: وقيل يرد القشر ويرجع بكل الثمن) هو اختيار صاحب الهداية اه.

(قوله: هذا إذا كسره من غير علم به) لا يظهر وجه هذا التفصيل بعدما قرر أن البيع باطل والذي يظهر أن التفصيل فيما إذا وجده معيبا ينتفع به فينبغي أن يذكر هناك اه قارئ الهداية. اه. (قوله:؛ لأنه لا يخلو عن القليل من الفاسد) أي فصار كقليل التراب في الحنطة والشعير فلا يرجع بشيء أصلا وفي القياس يفسد وهو ظاهر. اه. فتح (قوله: فقيل باطل عند أبي حنيفة) أي كما لو جمع بين حر وعبد. اه.

(قوله: له أن يرده على بائعه) قال الكمال يعني له أن يخاصم الأول ويفعل ما يحب معه إلى أن يرده عليه وقيده في المبسوط بما إذا ادعى المشتري الثاني العيب عند البائع الأول أما إذا أقام البينة أن العيب كان عند المشتري الأول لم يذكره في الجامع، وإنما ذكره في إقرار الأصل فقال ليس للمشتري الأول أن يخاصم مع بائعه بالإجماع؛ لأن المشتري الأول لم يصر مكذبا فيما أقر به ولم يوجد هنا قضاء على خلاف ما أقر به فبقي إقراره بكون الجارية سليمة فلا يثبت له ولاية الرد. اه. فتح القدير.

(قوله: لا يرده على بائعه) أي وإن ثبت أن العيب كان عند البائع الأول. اه. ولوالجي (قوله: لأن الفسخ بالتراضي بيع جديد في حق غيرهما) أي والبائع الأول ثالثهما كان المشتري الأول اشتراه من المشتري الثاني ولو اشتراه المشتري الأول من المشتري الثاني لم يكن له أن يرده على الأول فلا خصومة فكذا هذا، ولهذا لو كان على المشتري الأول في الدار شفعة فأسقط الشفيع حقه فيما باعه ثم رد بعيب بالتراضي تجدد للشفيع حق الشفعة كأن المشتري الأول اشترى ثانيا ما باع فلا يجوز له حق الخصومة في الرد ولا في الرجوع بالنقصان، وقال الشافعي يرد إذا قبله بلا قضاء؛ لأن الرد بالعيب عنده يرفع العقد من أصله نص عليه الشافعي فلم يتفاوت الرد بالرضا والقضاء. اه. فتح