قوله: حيث لا يكون له أخذه) قال الأتقاني - رحمه الله - قال في شرح الطحاوي إنهما لو تراضيا على الرد فالقاضي لا يقضي بالرد اه.

(قوله في المتن: وإن باعه المشتري لم يرجع) أي بعد العلم بالعيب أو قبله. اه. غاية.

(قوله: حيث لا يبطل الرجوع بالنقصان) أي سواء علم بالعيب يوم البيع أو بعده. اه. أتقاني وكتب على قوله حيث لا يبطل بالنقصان ما نصه؛ لأن امتناع الرد ليس لحق البائع بل لحق الشرع لحصول الزيادة فيه بالخياطة فكان الرد ممتنعا قبل البيع بالخياطة لا بالبيع. اه. أتقاني وكتب أيضا ما نصه قال الأتقاني وكذلك الحكم فيما لو كان المبيع حنطة فطحنها أو كان لحما فشواه أو كان دقيقا فخبزه ثم باعه يرجع بنقصان العيب؛ لأن المشتري ليس بحابس للمبيع بل امتنع الرد قبل البيع لحق الشرع اه.

(قوله في هذه الصور) يعني لو قطعه وخلطه ثم باعه بعد رؤية العيب أو صبغه ثم باعه بعد رؤية العيب أو لت السويق بسمن ثم باعه بعد رؤية العيب فإنه يرجع بالنقصان في هذه الصور وكتب على قوله في هذه الصور ما نصه أي بعد رؤية العيب اه.

(قوله: حيث لا يمنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية) أي إذا رضي من له الحق في الزيادة فإذا أبى المشتري الرد وأراد الرجوع بالنقصان، وقال البائع لا أعطيك نقصان العيب ولكن رد علي المبيع حتى أرد عليك جميع الثمن قال ح س ليس للبائع ذلك، وقال م له ذلك اه.

(قوله: فحاصله أن الزيادة نوعان متصلة إلخ) الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل لا تمنع الفسخ عند محمد؛ لأنها تابعة للأصل. اه. غاية وعمادية.

(قوله: ولهذا قلنا) أي لأجل ما قلنا وهو أن المشتري إذا كان حابسا للمبيع لا يرجع بنقصان العيب قلنا إلخ اه