والمغرر من يستولد امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح على أنها حرة ثم يستحقها رجل بالبينة على أنها أمة وولدها حر بإجماع الصحابة ثم قال الأتقاني ثم اعلم أن ولد المغرر إنما يكون حرا بالقيمة إذا كان المغرر حرا أما إذا كان مكاتبا أو مأذونا له في التزويج يكون ولده عبدا للمستحق خلافا لمحمد وسيجيء ذلك في كتاب المكاتب اه (قوله ولا ولاء للمستحق عليه) أي على الولد. اه.

(قوله في المتن فإن مات الولد لم يضمن الأب) أي وهو المشتري. اه. (قوله لو مات الولد قبل الخصومة إلخ) قال الأتقاني ثم إن جاء المستحق بعد ما مات الولد وترك عشرة آلاف ورثه أبوه لما مر أنه علق حرا في حق المستولد ولا يغرم الأب قيمة الولد لأنه لم يمنع الولد والميراث ليس ببدل عن الولد حتى يكون منعه كمنع الولد ولو قتل الأب الولد يغرم قيمته للمستحق لأنه منعه منه وكذا لو قتله غيره وأخذ ديته يضمن قيمته لأن سلامة البدل كسلامة الولد ومنعه كمنعه وإن لم يأخذ الدية من القاتل لا يضمن شيئا لأنه لم يمنع الولد أصلا لا حقيقة ولا حكما كذا ذكر فخر الدين قاضيخان وغيره في شروح الجامع الصغير وقال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي ويغرم الواطئ العقر للمستحق لأنه وطئ ملك الغير بشبهة ولا يرجع بالعقر على الغار لأن الوطء في هذا بمنزلة جزء أتلفه منها وتناوله لنفسه فلا يرجع به على غيره كما لو قطع يدها لم يرجع به على غيره وقال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي قال وإذا أبقت الأمة فأتت رجلا فأخبرته أنها حرة وتزوجها على ذلك بنكاح صحيح في الظاهر أو فاسد فولدت ولدا ثم أقام مولاها البينة أنها أمته فقضى بها له فإنه يقضي بالولد أيضا لمولى الجارية إلا أن يقيم الزوج البينة أنه تزوجها على أنها حرة فإن أقام البينة على ذلك جعلت الولد حرا ولا سبيل عليه ثم قال وضع المسألة فيما إذا لم يتزوجها على هذا الشرط فيكون هذا اغترارا منه حيث بنى أمره على مطلق خبرها فأما إذا شرط ذلك عند العقد يصير الزوج مغرورا فيكون ولده حرا ولا سبيل عليه وجعلت على أبيه قيمته يوم قضي به له دينا في ماله دون مال الولد. اه.