قوله أو بعده) وإنما ذكر الضمير بتأويل الادعاء أو بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه اه من خط الشارح

(قوله حيث لا تصح دعوته في الأم) قال الأتقاني ثم إذا مات الولد تعذر إثبات النسب فيه لأن الحقوق لا تثبت ابتداء للميت ولا عليه وإذا لم يثبت النسب لم يثبت الاستيلاد لأنه فرع النسب وكانت الأم بحالها قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي أعتق الولد أو دبره أو قتل عبده فأخذ قيمته ثم ادعاه البائع لم يصدق على ذلك لأنه بطلت محلية الدعوى بالهلاك إذ النسب ليس بأمر مقصود بعد الولادة وكذلك العتق والتدبير تصرف لازم لا يحتمل الفسخ فتعذر تصحيح الدعوة في الولد وإذا لم يصح في حق الولد لم يصح في حق الأم لأنها تابعة إلا إذا صدقه المشتري على ذلك فيقبل ويصير كالأمر الظاهر ولو لم يقتل الولد ولكنه قطعت يده فأخذ المشتري نصف قيمته ثم ادعاه البائع فإنه يصدق على الدعوة ويرد البائع ما قبض من الثمن إلا حصة اليد لأنها صارت مقصودة بالقطع فانتفى حكم التبعية عنها فلا يظهر الاستحقاق في حقها وكذلك لو كان القطع في الأم وكذلك لو كان رجل فقأ عيني الولد فدفعه المشتري وأخذ قيمته ثم ادعاه البائع فدعوته جائزة ويرد الثمن على المشتري ويرجع الجاني على المشتري بالقيمة التي أعطاها ولا يكون للعينين أرش على الجاني وقال أبو يوسف ومحمد على الجاني ما نقصه بناء على أصل وهو أن الضمان يجب في مقابلة الجثة عند أبي حنيفة فيشترط سلامتها للجاني وقد تعذر وعندهما في مقابلة النقصان والنقصان متحقق عندهما فيجبر بالضمان وكذلك لو فقأ عين الأم اه

(قوله ثم إن قام هذا المانع) أي وهو الإعتاق أو التدبير اه