فسكت - صلى الله عليه وسلم - عما تقدم بيانه وبين ما يشكل ولم يتقدم بيانه. اه. (قوله لأن الأيمان على ذلك وضعت) أي وضعت لا على الإثبات اه

(قوله في المتن ومن نكل لزمه دعوى الآخر) قال في شرح أدب القاضي إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة مقبوضة كانت أو لم تكن فإنهما يتحالفان يحلف البائع على دعوى المشتري فإن نكل لزمه البيع بألف درهم ويحلف المشتري على دعوى البائع فإن نكل لزمه دعواه وهو البيع بألفي درهم وإن حلفا جميعا فقد مر بيانه آنفا وأصل ذلك أن النكول في معنى البذل وبذل الأعواض صحيح فإذا كان الناكل باذلا لم تبق دعواه معارضة لدعوى صاحبه فيثبت دعوى صاحبه لسلامته عن المعارض. اه. أتقاني (قوله لأنه) أي النكول. اه. (قوله نحو أن يشتري الرجل من آخر سمنا في زق إلخ) هذا الفرع مذكور في متن الكنز في البيع الفاسد وراجع الحاشية التي في خيار الرؤية نقلا عن الكمال عند قوله وللمشتري لو في الرؤية. اه.

(قوله فكذا في مقدار المقبوض) يعني القول فيه للقابض هذا الفرع ذكره في المتن في خيار العيب حيث قال والقول في مقدار المقبوض للقابض فليراجع ما قاله الشارح. اه.

(قوله في المتن أو في قبض بعض الثمن) ذكر البعض ليس بقيد إذ الحكم فيما إذا اختلفا في قبض كل الثمن كذلك يكون اليمين على البائع لا غير. اه. (قوله والإبراء) يعني إذا اختلفا في حط بعض الثمن أو إبراء كل الثمن لم يتحالفا فكذا إذا اختلفا في الأجل وشرط الخيار. اه. (قوله ولهذا لا يختل العقد بانعدامه) أي بانعدام الأجل وشرط الخيار اه (قوله بخلاف الاختلاف في وصف الثمن) أعني في جودته أو رداءته. اه. غاية (قوله وجنسه) أي بأن قال أحدهما دراهم والآخر دنانير اه غاية

(قوله لكونه دينا في الذمة إلخ) والتحقيق هنا أن يقال إن التحالف شرع بالنص إذا وقع الاختلاف في الثمن أو المثمن إذا أمكن الفسخ بعد التحالف ليتوصل كل منهما إلى رأس ماله إذا لم يصل له ما ادعى قبل صاحبه وهذا ممكن عند الاختلاف في الثمن أو المثمن لأنهما إذا تحالفا لم يثبت واحد من الثمنين أو المثمنين فيبقى البيع بغير ثمن أو مثمن وهو فاسد فيجب الرد والمتاركة بسبب الفساد وفيما نحن فيه اختلفا في شرط زائد وهو الأجل والخيار فإذا تحالفا لم يثبت الشرط والبيع يبقى صحيحا بدونه كما لو عقد البيع بدونه في الابتداء فلا يمكن أن يفسخ مع بقائه على الصحة وثمرة التحالف الفسخ فلا تحالف في موضع لا يؤدي إلى الفسخ ويعلل أيضا لخيار الشرط فنقول نوع خيار فالاختلاف فيه لا يوجب التحالف كخيار العيب وقال الإمام الإسبيجابي في بيوع شرح الطحاوي والأصل في هذا أن العاقدين متى اختلفا في المملوك بالعقد يتحالفان ومتى اختلفا في المملوك بالشرط لم يتحالفا أو نقول متى اختلفا في كلمة العقد تحالفا ومتى لم يختلفا في كلمة العقد لم يتحالفا والأجل مملوك بالشرط وليس في كلمة العقد والثمن والمثمن مملوك بالعقد وهو من كلمة العقد