قوله: ولأن النكول إلخ) قال الأتقاني ولأن النكول وهو الامتناع عن اليمين جعل بذلا على مذهب أبي حنيفة أو إقرارا على مذهب صاحبيه فلولا ذلك حلف المدعى عليه عملا بالواجب عليه وحيث لم يقدم على اليمين دل أنه بذل الحق أو أقر، فإذا بذل أو أقر وجب على القاضي الحكم بذلك فكذلك إذا نكل ولا يقال كيف يعتبر النكول إقرارا وتكرار النكول شرط دون الإقرار لأنا نقول لا يعتبر التكرار شرطا في النكول على ما ذكر محمد في الأصل ولئن سلمنا أن التكرار شرط على ما ذكره الخصاف فنقول لا يمتنع أن يعتبر التكرار في النكول دون الإقرار مع تساويهما في الاستحقاق كالبينة مع الإقرار ولا يقال يقبل الرجوع عن النكول دون الإقرار لأنا نقول يقبل الرجوع عن الإقرار أيضا في الحدود الواجبة لله تعالى، فإنه إذا أقر ثم رجع يقبل بخلاف الإقرار بحد القذف والقصاص، فإن الرجوع عنه لا يصح لتعلق حق العبد. اه. (قوله: باذلا) أي حق المدعي عند أبي حنيفة. اه. (قوله: أو مقرا) أي بحق المدعي عندهما. اه. (قوله: لما روينا من أن اليمين على المنكر) بيانه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل اليمين على المنكر لقدم العهد فمن قال بردها على المدعي كان ذلك منه ردا لحكم الحديث وهو فاسد. اه. أتقاني

(قوله: حكم عليه إذا علم إلخ) اعلم أن الروايات اختلفت فيما إذا سكت المدعى عليه بعد عرض اليمين عليه ولم يقل أحلف فقال بعض أصحابنا إذا سكت سأل القاضي عنه هل به خرس أو طرش، فإن قالوا لا جعله ناكلا وقضى عليه ومنهم من قال يحبس حتى يجيب والأول هو الصحيح كذا في شرح الأقطع والخرس آفة باللسان تمنع الكلام أصلا ويقال طرش يطرش طرشا من باب علم أي صار أطروشا وهو الأصم. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال في خلاصة الفتاوى في الفصل السابع من كتاب القضاء ما نصه وفي الأقضية رجل ادعى على آخر مالا فلزمه السكوت فلم يجب أصلا يؤخذ منه كفيل ثم يسأل جيرانه عسى به آفة في لسانه أو سمعه، فإن أخبروا أنه لا آفة به يحضر مجلس الحكم، فإن سكت ولم يجب ينزل منزلة منكر قال الإمام السرخسي هذا قولهما أما عند أبي يوسف فيحبس حتى يجيب. اه. (قوله: وعند محمد - رحمه الله - لا يظهر) قال في الدراية والفتوى في دعوى الدين إن ادعاه من غير سبب فحلف ثم أقام بينة يظهر كذبه، وإن ادعى الدين بسبب وحلف ثم أقام المدعي بينة على السبب لا يظهر كذبه لجواز أنه وجد القرض ثم وجد الإبراء أو الإيفاء كذا في الفصول. اه.

(قوله في المتن: ولا يستحلف إلى قوله وولاء) قال صدر الشريعة اعلم أن في هذه الصور لا يستحلف عند أبي حنيفة وعندهما يستحلف وصورتها