ومنه قولهم ما له دار ولا عقار كذا في الصحاح وقيل العقار اسم للعرصة المبنية والضيعة اسم للعرصة لا غير. اه.

(قوله: وإن كان الرجل مشهورا يكتفى بذكره) كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وابن أبي ليلى وأبي حفص الكبير البخاري. اه.

(قوله في المتن وأنه يطالبه به) يعني إذا كان المدعى دينا لا عينا يشترط فيه الإحضار إلى مجلس القاضي كما يشترط في العين القائمة لأن الإحضار إنما اشترط ثمة ليمتاز المدعى من غيره بالإشارة التي عند الدعوى والشهادة وعند استحلاف المدعى عليه لأن العين قد تشترك مع عين أخرى في الوصف والحلية فلا ينقطع الشك ما لم تكن الإشارة إليها في الحضور والدين لا يمكن إعلامه بالإشارة إليه فلا يلزم إحضاره بل اكتفي ببيان الجنس والقدر والوصف بخلاف ما إذا كانت العين مستهلكة حيث تقبل الشهادة عليه من غير إشارة لأن الدعوى في قيمتها إن لم تكن من ذوات الأمثال وفي مثلها إن كانت من ذوات الأمثال والمثل والقيمة دين في الذمة والشهادة على الديون تقبل بلا إشارة إليها بل لا بد من بيان الجنس والقدر وإلى هذا أشار القدوري عند قوله ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره لأن ذلك يشمل العين والدين جميعا ولكن إن كان نقليا قائما بعينه يشترط الإحضار، وإن كان عقارا يجب التحديد بخلاف الدين فافهم. اه. أتقاني.

(فروع) في التتمة لو ادعى دينا في التركة وقال كل التركة في يد هذا يحلف وحده بالله ما وصل إليه شيء من التركة ولا يعلم أن له دينا على أبيه وقيل يحلف يمينين على الوصول على البتات وعلى الدين على العلم وبه قال عامة المشايخ وأجمعوا أن المدعي بعد إقامة البينة يحلف أنه ما استوفاه ولا أبرأه، وإن لم يدع الخصم ولا يعلم فيه خلاف اه قال الولوالجي في أواخر الفصل الخامس من كتاب الدعوى رجل ادعى دينا في التركة وأقام البينة، فإن القاضي يحلفه بالله ما استوفيته ولا شيئا منه وهذا ليس في هذا الموضع خاصة بل في كل موضع يدعي حقا في التركة وأثبته بالبينة، فإنه يحلف من غير خصم أنه ما استوفى حقه وهو مثل حقوق الله تعالى من غير دعوى اه.

قال الإمام الناصحي - رحمه الله - في أدب القضاء ما ملخصه رجل ادعى على ميت شيئا وأقام البينة على وارث واحد أو على الوصي فذلك جائز على جميع الورثة لأن أحد الورثة خصم فيما يجب للميت وعليه بدليل أنه لو أقام البينة على رجل للميت قبله دين، فإنه يقبل ويقضى بجميع الدين وبدليل أن له أن يرد بالعيب بعد الموت، فإذا كان خصما في الجميع قبلت بينته في ذلك وكذلك الوصي لأن الوصي خصم عن الميت بدليل أنه يخاصم عنه ويرد بالعيب فهذه بينة أقامها خصم فوجب أن تقبل، وإن أقام البينة على غريم أو موصى له لم يقض بها ولا يكون الخصم عن الميت إلا وارثا أو وصيا لأن الغريم ليس بخصم عن الميت بدليل أنه لا يرد بالعيب، فإذا لم يكن خصما فهذه بينة أقيمت من غير خصم فلا تقبل، وإذا كان الورثة صغارا نصب لهم وصيا ويجوز إثبات الحق المدعى على الميت عليه لأن القاضي يلي عليهم فصار كالأب وللأب أن ينصب عليهم وصيا كذلك هذا ولأن ولاية القاضي أبسط من ولاية الوصي وللوصي أن يقيم غيره مقامه كذلك للقاضي أن ينصب لهم وصيا ثم إذا دفع المال إلى الغريم استحلفه القاضي بالله ما قبض هذا المال الذي ثبت له ولا شيئا منه من فلان بن فلان ولا من أحد أداه إليه ولا قبض له قابض بأمره ولا أبرأه منه ولا عن شيء منه ولا حط