قوله: أو نعم) أي فإذا أجاب بنعم يجب ما ادعاه المدعي بإقرار المدعى عليه، وإن قال لا يقول القاضي للمدعي ألك بينة، فإن قال لا يقول لك يمينه، فإن طلب المدعي يمينه استحلفه، فإن حلف برئ عن الدعوى، وإن نكل لزمه الدعوى. اه. غاية (قوله في المتن والمدعي من إذا ترك إلخ) قال الأتقاني وقال بعضهم صورة ذلك هو أنه إذا ترك دعواه ترك والمنكر هو الذي إذا ترك دعواه لا يترك اه (قوله: كالمودع إلخ) سيأتي قبيل قوله ولو افتدى المنكر يمينه أن المودع إذا قال: إن الوديعة قبضها صاحبها يحلف على البتات. اه . (قوله: وهو منكر للوجوب) أي لوجوب الضمان لأنه يتمسك بالأصل إذ الأصل في الذمم البراءة. اه.

(قوله: وسبب وجوبها إلخ) لأن أحكام الديون تختلف باختلاف أسبابها، فإنه إذا كان بسبب السلم يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء ليقع التحرز عن الاختلاف ولا يجوز الاستبدال به قبل القبض، وإن كان من مبيع يجوز الاستبدال به قبل القبض ولا يشترط بيان مكان الإيفاء. اه. كاكي (قوله: لفسادها) ولا نعلم فيه خلافا إلا في الوصية، فإن الأئمة الثلاثة يجوزون دعوى المجهول في الوصية، فإن ادعى حقا من وصية أو إقرار، فإنهما يصحان بالمجهول ويصح دعوى الإقرار بالمجهول بلا خلاف ولا يشترط لسماع الدعوى المخالطة والمعاملة ولا فرق فيه بين طبقات الناس وعن مالك لا تسمع دعوى الدنيء على الشريف إذا لم يعرف بينهما سبب. اه. كاكي (قوله في المتن، فإن كان عينا) قال الأسروشني في فصوله في الفصل التاسع: إن الدعوى لا تخلو إما أن تقع في الدين أو في العين، فإن وقعت في العين فلا يخلو إما إن كان عقارا أو منقولا.

فإن كان منقولا فلا يخلو أما إن كان قائما أو هالكا، فإن ادعى منقولا قائما، فإن أمكن إحضاره مجلس الحكم فالقاضي لا يسمع دعوى المدعي ولا شهادة شهوده إلا بعد إحضار ما وقع فيه يشير إليه المدعي والشهود لتنقطع الشركة بين المدعي وغيره قال شمس الأئمة السرخسي ومن المنقولات ما لا يمكن إحضاره عند القاضي كالصبرة من الطعام والقطيع من الغنم فالقاضي بالخيار إن شاء حضر ذلك الموضع لو تيسر له ذلك، وإن كان لا يتهيأ له الحضور وكان مأذونا بالاستخلاف يبعث خليفته إلى ذلك الموضع وهو نظير ما إذا كان القاضي في داره ووقعت الدعوى في جمل ولا يسع باب داره، فإنه يخرج إلى باب داره أو يأمر نائبه حتى يخرج ليشير إليه الشهود بحضرته وفي القدوري