قوله: وإن كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض) أي الموت والجنون واللحاق بدار الحرب مرتدا اه قال في التتمة والفتاوى الصغرى وهذا كله في موضع يملك الموكل عزله أما في موضع لا يملك الموكل عزله كالعدل في باب الرهن والأمر باليد للمرأة، فإنه لا ينعزل الوكيل بموت الموكل وجنونه والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بموت الموكل وجنونه، والوكيل بالطلاق ينعزل بجنون الموكل استحسانا ولا ينعزل قياسا وقال شيخ الإسلام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد الإسبيجابي في أوائل كتاب الوكالة من شرح الكافي، وإذا وكل الرجل وكيلا في خصومة أو بيع أو شراء شيء كان له أن يخرجه من الوكالة لأن التوكيل صح لحق الموكل فكان له إبطاله، فإن لم يخرجه حتى ذهب عقل الموكل زمانا دائما فقد خرج الوكيل من الوكالة لأن بقاء النيابة يستدعي بقاء أهلية المنوب عنه فقد بطلت وهذا في شيء يقبل العزل فأما في شيء لا يمكنه عزله فلا يبطل مثل الأمر باليد وما أشبهه لأن هذا تصرف لازم لا يحتاج إلى التجديد فلا يشترط بقاء الأهلية بخلاف التصرف الجائز لأنه يتلاشى في كل ساعة فاعتبر بقاؤه أهلا. اه. أتقاني قال قاضي خان في فتاواه رجل وكل رجلا بالخصومة فطلب خصمه ثم جن الموكل أو مات بطلت الوكالة والراهن إذا سلط العدل على البيع ثم جن ذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا ينعزل العدل. اه. (قوله: وردتها لا تؤثر في عقودها) لأن المرتدة لا تقتل عندنا لأن علة القتل الحراب ولم يوجد لأنه ليس لها بنية صالحة للحراب. اه. غاية

(قوله: ولا يعود وكيلا عند أبي يوسف) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي في أول الباب من كتاب الوكالة ثم قدر مدة اللحاق بأقل من سنة قال إن بقي أقل من سنة ثم عاد تعود الوكالة لأنا بقيناها على احتمال أن يعود فأما إذا بقي أكثر من سنة ثم عاد لا تعود الوكالة لأن احتمال العود قد بطل بالحول ظاهرا وغالبا فصار كالجنون إذا كان أقل من سنة لا تبطل الوكالة، وإذا استوعب السنة تبطل إلى هنا لفظه - رحمه الله - في شرح الكافي اه غاية (قوله: وباللحاق لحق بالأموات إلخ) والوكالة لا تبقى بعد الموت فبطل والباطل لا يعود بخلاف أملاكه، فإنها قائمة بعد الموت فجاز أن تعود ولأن اللحاق يمنع ابتداء الوكالة، فإذا طرأ عليها أبطلها كالجنون اه غاية (قوله: وجه قول محمد) أي وجه قول محمد أن عدم نفاذ تصرف الوكيل في دار الحرب لا باعتبار أنه انعزل بل لاعتبار أن الأمر لم يتناول تلك البقعة كمن قال لغيره بع ثوبي ببغداد فأخرجه منها لم يجز بيعه، فإذا عاد جاز بيعه فكذلك هاهنا. اه. غاية (قوله: وإن كان العائد مسلما هو الموكل لا تعود الوكالة) بالاتفاق وهذا هو المشهور. اه. غاية