قوله في المتن لم يؤمر بالدفع إليه) وروى الحسن عن أبي يوسف أنه يجبر على الدفع. اه. غاية (قوله: ولو سلم الوديعة إليه فهلكت في يده وأنكر المودع إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله -، فإن كانت ضاعت في يده أي يد الوكيل فهل للمودع أن يرجع عليه فهو على وجوه: أحدها أن يدفعها إليه المودع مع التصديق بلا تضمين فلا رجوع فيه لأن في زعمه أن الوكيل محق في الأخذ ولكن الموكل ظلم في الأخذ ثانيا بالتضمين والمرء مؤاخذ بزعمه والثاني أن يدفع بالتصديق وشرط الضمان احتياطا من تكذيب الغائب رجع على الوكيل لأجل ضمانه والثالث أن يدفع مع التكذيب، فإذا ضمنه الغائب كان له الرجوع على الوكيل لأن في زعمه أنه أخذه بغير حق والرابع أن يدفع بلا تصديق ولا تكذيب، فإذا ضمنه الغائب كان له الرجوع أيضا لأن الدفع كان على رجاء الإجازة من الغائب، فإذا انقطع الرجاء رجع على الوكيل اه وهذه الأوجه تؤخذ من كلام الشارح لكني بادرت بكتابتها قبل التأمل في كلام الشارح اه

(قوله: وليس له أن يرجع على الوكيل) أي فيها إذا دفعها إليه المودع مع التصديق بلا تضمين اه (قوله: ولو دفع إليه من غير تصديق) صادق بما إذا دفعها إليه مع التكذيب وبما إذا دفعها إليه بلا تصديق ولا تكذيب. اه. (قوله: مطلقا) أي سواء ضمنه أو لم يضمنه اه ك