قوله: لكن التوكيل بالاستقراض باطل) قال قاضي خان - رحمه الله - وإن وكل بالاستقراض إن أضاف الوكيل الاستقراض إلى الموكل فقال: إن فلانا يستقرض منك كذا أو قال أقرض فلانا كذا كان القرض للموكل وإن لم يضف الاستقراض للموكل يكون القرض للوكيل اه وكتب ما نصه قال قاضي خان - رحمه الله - ولا تصح الوكالة بالمباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء واستخراج الجوهر من المعادن فما أصاب الوكيل شيئا من ذلك فهو له وكذا التوكيل بالتكدي اه وكتب ما نصه قال في القنية في باب مسائل متفرقة من كتاب الوكالة التوكيل بالاستقراض لا يصح والتوكيل بقبض القرض يصح بأن يقول لرجل: أقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه صح اه قال قاضي خان في فتاواه: ولو وقعت المنازعة بين الوكيل بالاستقراض وبين موكله فقال الوكيل قبضت المال من المقرض ودفعت إلى الموكل وأنكر الموكل لا يقبل قول الوكيل لأن الوكيل يريد بهذا إلزام المال على الموكل فلا يقبل قوله في إيجاب المال على الموكل. اه. (قوله: ونظير التوكيل بالشحاثة) قال في المجمع في باب الذال المعجمة والشحاذ الملح في مسألته وعوام العراقيين يقولون شحاث بالثاء ويخطئون فيه. اه.