والشهادة ليست إلا لإثباتها. اه. كمال

(قوله وكذا الصلح عن دم العمد والعتق إلخ) قال الكمال بعد ذكره من المسائل الثمانية مسألة البيع والكتابة الثالثة والرابعة والخامسة الخلع والعتاق على مال والصلح عن دم العمد إن كان المدعي هو المرأة في الخلع والعبد في العتق والقاتل في الصلح عن دم العمد؛ لأن المقصود إثبات العقد؛ لأنه هو الذي يفيدهما الخلاص وهو مقصودهم، وإن كانت دعوى من الجانب الآخر وهو الزوج والمولى وولي القتيل فهو بمنزلة الدين فيما ذكرنا من الوجوه وهو أنه إذا ادعى أكثر المالين فشهد به شاهد والآخر بالأقل إن كان الأكثر بعطف مثل ألف وخمسمائة قضي بالأقل اتفاقا، وإن كان بدونه كالألف والألفين فكذلك عندهما وعند أبي حنيفة لا يقضى بشيء وهذا؛ لأنه ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فلم تبق الدعوى إلا في الدين اه.

وكتب أيضا قال الأتقاني: فأما إذا وقعت الدعوى في الطلاق أو في الخلع على مال أو العتق على مال أو الصلح عن دم العمد على مال، فإن كان المدعي هو الزوج، أو المولى أو ولي القصاص فهذا دعوى المال، وإن كان المدعي هي المرأة أو القاتل أو العبد فهذا دعوى عقد لا تقبل بالإجماع اه.

(قوله وفي الرهن إن كان المدعي هو المرتهن إلخ)، فإن قيل: الرهن لا يثبت إلا بإيجاب وقبول فكان كسائر العقود فينبغي أن يكون اختلاف الشاهدين في قدر المال كاختلافهما فيه في البيع والشراء

أجيب بأن الرهن غير لازم في حق المرتهن، فإن له أن يرده متى شاء بخلاف الراهن ليس له ذلك فكان الاعتبار لدعوى الدين في جانب المرتهن إذ الرهن لا يكون إلا بالدين فتقبل بينته في ثبوت الدين فيثبت الرهن بألف ضمنا وتبعا للدين ولا شك أن دعوى المرتهن إن كان مثلا هكذا أطالبه بألف وخمسمائة لي عليه على رهن له عندي فليس المقصود إلا المال، وذكر الرهن زيادة إذ لا يتوقف بتوقف ثبوت دينه عليه بخلاف دين الثمن في البيع، وإن كان هكذا أطالبه بإعادة رهن كذا وكذا كان رهنه عندي على كذا ثم غصبه أو سرقه مثلا فلا شك أن هذا دعوى العقد فاختلاف الشاهدين في أنه رهنه بألف أو ألف وخمسمائة، وإن كان زيادة يوجب أن لا يقضي بشيء؛ لأن عقد الرهن يختلف به. اه. كمال (قوله: وإن كان المدعي هو الراهن فلا تقبل الشهادة) أي بشيء أصلا؛ لأن قبولها بناء على صحة الدعوى ولم تصح؛ لأنه أي الراهن لا حظ له في الرهن أي لا يقدر على استرداده ما دام الدين قائما فلا فائدة لهذه الدعوى فلم تصح. اه. فتح.

(قوله: وفي الإجارة إن كان إلخ) قال الكمال - رحمه الله - والسابعة الإجارة إن كان في أول المدة فهو كالبيع بأن ادعى المستأجر أو الآجر أنه آجره هذه الدار سنة بألف وخمسمائة فشهد واحد كذلك وآخر بألف لا تثبت الإجارة كالبيع إذ قبل استيفاء المنفعة لا يستحق بدل فكان المقصود إثبات العقد وهو يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الإجارة، فإن كان بعد مضيها استوفى المنفعة أو لم يستوف بعد أن تسلم، فإن كان المدعي هو المؤجر فهي دعوى المال، فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة وهو يدعي الأكثر يقضي بألف إذ ليس المقصود بعد المدة إلا الأجر، وإن شهد الآخر بألفين والمدعي يدعيهما لا يقضي بشيء عنده وعندهما بألف، وإن كان المدعي هو المستأجر فهو دعوى العقد بالإجماع؛ لأنه معترف بمال الإجارة فيقضي عليه بما اعترف به فلا يعتبر اتفاق الشاهدين أو اختلافهما فيه ولا يثبت العقد للاختلاف اه